الإمارات

عام 1922 أجبر المقيم السياسي البريطاني في الخليج «المستر تريفور» بعض حكام الخليج على التوقيع على تعهد يقضي بأنه إذا ظهر البترول في أراضيهم فعليهم الا يمنحوا الامتياز لأي شركة اجنبية الا لتلك التي تحددها بريطانيا رغم أنه لم يكن في ذلك الوقت أي دلائل على وجود النفط. وقد بدأ الاهتمام النفطي البريطاني يأخذ طابعه العملي عام 1935 عندما حصلت شركة بريطانية اسمها شركة الامتيازات البترولية على امتياز مع كل من أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.
وتم تجديد هذه الاتفاقيات التي كانت مدتها عامين في عام 1937 ولكن كانت مدة الاتفاقيات الجديدة 75 عاما.
وقد كانت عمليات الاستكشاف والتنقيب التي تلت تلك الاتفاقيات مصدر تهديد لاستقرار المنطقة وأمنها واثارة الحروب بينها. وكان أبرز الأحداث في هذا المجال حرب دامية بين إمارتي أبو ظبي ودبي استمرت 3 سنوات وامتدت من عام 1945 وإلى عام 1948.وفي عام 1958 تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في أبو ظبي وبدأ التصدير الفعلي عام 1962 ليبدأ مع تصدير الشحنة الأولى عهد جديد. أما في دبي فقد بدأ تصدير النفط عام 1966 والشارقة عام 1972 ورأس الخيمة عام 1981.وكان لاكتشاف النفط أثر سياسي مباشر، فقد خلقت العوائد النفطية حاجة إلى تطوير المؤسسات الإدارية والسياسية والاقتصادية، وقد استجابت أبو ظبي لمطالب التغيير حيث أعلن في اغسطس (آب) عام 1966 عن استلام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي  بدلا من شقيقه شخبوط بن سلطان الذي له طبيعة محافظة.
تميز حكم الشيخ زايد بحماسة واضحة ورغبة في التغيير وفق رؤية أوسع من نطاق إمارة أبو ظبي، ولذلك فقد بدأ مفاوضات مبكرة لإقامة اتحاد مع دبي تم التوقيع عليه من قبل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي في ذلك الوقت والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي الراحل وذلك في عام 1968.
واستمرت محاولات جادة لتوسيع الاتحاد وتم تحقيق اتفاق بين الإمارات السبع التي تشكل دولة الامارات في 2 ديسمبر (كانون الأول) عام 1971. وفي الوقت نفسه أعلن استقلال الدولة الجديدة التي لاقت تحديات مبكرة، حيث اقدمت إيران على احتلال 3 جزر تابعة للدولة الجديدة هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى قبل يوم واحد من إعلان الاستقلال. ولا زالت هذه المشكلة عنصرا من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة حتى الآن.
جرت محاولات عديدة للوصول إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث وعقدت في سبتمبر (أيلول) عام 1992 جولة مفاوضات في أبو ظبي بين البلدين انتهت بالفشل بسبب رفض إيران قبول التفاوض على السيادة على على الجزر وإصرارها على وصف خلافها مع الإمارات بأنه سوء فهم.
في 28 أيلول 1993 أعلنت الإمارات أنها تريد حل الخلاف مع إيران سلماً، إلا أن أي جديد لم يطرأ على الساحة بسبب وقوف الجانب الإيراني على عهد الرئيس رفسنجاني على ما هو عليه من التصلب في المواقف، وخاصة  تجاه الدول العربية الخليجية.