واشنطن تدخلت لتسليم الجثة وكانت تريد تأجيل التنفيذ 15 يوما ..
--------------------------------------------------------------------------
كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون عن غضب أميركي من الطريقة التي نفذت بها الحكومة العراقية عملية إعدام الرئيس السابق فجر السبت الماضي. وأشاروا الى ان الجانب الأميركي ارتاب في تجاهل رئيس الوزراء نوري المالكي أحكاما دستورية ودينية للتعجيل بإعدام الرئيس المخلوع.
وأوضح المسؤولون الذين شاركوا في اللقاءات الحاسمة بين الجانبين أن القضايا الأكثر أهمية في أذهان الأميركيين هي فقرة في الدستور العراقي الجديد تتطلب من مجلس الرئاسة الذي يضم ثلاثة أشخاص المصادقة على عملية الإعدام ونص في القانون العراقي يشير الى عدم تنفيذ أحكام الإعدام خلال عيد الأضحى الذي بدأ يوم السبت بالنسبة للسنة ويوم الأحد بالنسبة للشيعة.
وحسب هؤلاء المسؤولين فإن الأميركيين تدخلوا ايضا في ما يخص تسليم الجثمان الذي أصرت الحكومة العراقية ولفترة 18 ساعة يوم السبت على إبقائه في مكان حكومي سري الى ان تسمح الظروف بالدفن بدون ان يتحول قبره الى مزار أو هدف. وأكد مسؤول عراقي رفيع لرويترز امس ان زالماي خليلزاد السفير الاميركي في بغداد سعى لإرجاء اعدام صدام لمدة أسبوعين ولكنه تراجع أمام الضغوط المتضافرة بينما قال مسؤول آخر ان الحكومة من جانبها تجري تحقيقاً لمعرفة كيف استفز الحراس الشيعة الرئيس المخلوع وهو على منصة الاعدام وكيف صوروه. وقال المسؤول العراقي «أراد الأميركيون أن يؤجلوا الاعدام 15 يوما لأنهم لم يكونوا حريصين على إعدامه فورا، ولكن خلال يوم الجمعة قدم مكتب رئيس الوزراء جميع الوثائق التي طلبوها.. وغيّر الأميركيون رأيهم حينما رأوا ان رئيس الوزراء مصمم. ثم تحول الامر لبعض التفاصيل النهائية». وقال المسؤول العراقي ان السفير الأميركي أبلغ المالكي انه لن يسلم صدام ما لم يقدم المالكي وثائق رئيسية منها تفويض موقع من الرئيس جلال طالباني وموافقة على الاعدام موقعة من رئيس الوزراء.
وقال وزيران عراقيان يوم الجمعة انه كانت هناك قضيتان توقفان أي تنفيذ لحكم الاعدام هما ما اذا كانت هناك ضرورة لصدور مرسوم رئاسي بذلك وما اذا كان بدء عيد الاضحى يوم السبت يستلزم ارجاء التنفيذ بموجب بند من القانون الجنائي العراقي العائد لفترة حكم صدام.
وكان طالباني الكردي مترددا في توقيع موافقات على تنفيذ أحكام بالإعدام لأسباب شخصية ولكن الدستور لا يمنحه صلاحية اصدار عفو عن جرائم الحرب.وقال المسؤولون انه في نهاية الامر قدم مستشارو الرئاسة خطابا يفيد ببساطة انه لا حاجة لمرسوم رئاسي وان رجال الدين البارزين أبلغوا المالكي ان عطلة العيد ليست مبررا للتأجيل.