قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الأول زيادة كل من سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع ربع% ليصبح8.75% للإيداع و10.75% للاقراض.
وقد جاء قرار اللجنة في ضوء ظهور اتجاه لمؤشرات الأسعار نحو التضخم, مدفوعا بضغوط في الطلب ناشئة عن تسارع النمو الاقتصادي وبصفة خاصة في قطاعي التشييد والبناء والصناعات التحويلية.
هذا بالاضافة إلي عوامل العرض المتمثلة أساسا في آثار إنفلونزا الطيور وتعديلات الأسعار الإدارية والتي من أهمها رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي والتي كانت لها درجات متباينة من التأثير علي التضخم اضافة إلي ما لها من آثار ثانوية.
ومن المتوقع أن تظل المعدلات السنوية للتضخم مرتفعة لحين تلاشي آثار الزيادات السابقة في الأسعار المرتبطة بصدمات العرض, والتعديلات الإدارية لمستوي الأسعار.
وسوف تتابع اللجنة جميع التطورات الاقتصادية وتعتمد في قراراتها المستقبلية علي تطور كل من معدل التضخم ومعدل النمو الاقتصادي, وذلك في ضوء البيانات التي ستصدر في هذا الشأن.