[pirate_1012]

تستجوب السلطات المصرية ضابطي شرطة اتهما بالاعتداء الجنسي على شاب خلال احتجازه في مركز للشرطة بالقاهرة في يناير/ كانون الثاني الماضي.



وامر مكتب المدعي العام في جنوب القاهرة باحتجاز الضابطين اسلام نبيه ورضا فتحي أربعة أيام بعد اتهمامها بالتعذيب.



وتشتمل التهم على ضرب الشاب والاعتداء عليه جنسيا باستخدام عصا غليظة.



وتم تصوير الاعتداء بواسطة كاميرا هاتف محمول ووزع الشريط على الانترنت.



وسببت هذه الصور استياء عاما وأثارت احتجاج منظمات حقوق الانسان.



وقال الشاب ويدعى عماد الكبير لبي بي سي ان الاعتداء حصل بعد ان أخذه رجال الشرطة الى المركز اثر تدخله في مواجهة بينهم وبين احد اقربائه.



وتقول منظمات لحقوق الانسان ان التعذيب يمارس على نطاق واسع في مصر وهو ما اكده المجلس القومي المصري لحقوق الانسان، المدعوم من الحكومة المصرية في تقرير له العام الماضي.



وقال مجلس حقوق الانسان إنه من ممارسات التحقيق المألوفة قيام أجهزة الامن المصرية باعتقال كل الاشخاص الذين يتواجدون في مسرح الجريمة وتعذيبهم حتى تنتزع المعلومات منهم.



وقال المجلس إن المشتبه فيهم في أقسام الشرطة المصرية يتعرضون للصدمات الكهربية والتعليق من الارجل والاذرع في السقف والضرب بالهراوات والسياط ومؤخرة البنادق.



وجاء التقرير قويا على غير المتوقع كون الحكومة تموله وتعين أعضاءه.



ولطالما تحدثت منظمات مستقلة لحقوق الانسان عن وقوع هذه الانتهاكات، لكنها المرة الاولى التي تقر فيها هيئة معينة من قبل الحكومة بها.