ابو العز الحريرى
حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
رمز الهرم
من هو
هو أبو العز حسن علي الحريري، والشهير بـ"أبو العز الحريري"، من مواليد منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية في الثاني من يونيو عام 1946، أي يبلغ من العمر حاليا ستة وستين عاما تقريبا، تمرس العمل السياسي مبكرا؛ إذ نشأ في ظل حركة طلابية نادت بالحقوق الاجتماعية للشعب المصري، فانضم لحزب التجمع فانتُخب عضوا بمجلس الشعب عن دائرته "كرموز" عام 1976، وهو شاب آنذاك لم يتعد عمره ثلاثين عاما، ليصبح بذلك لحزب التجمع أربعة مقاعد بالمجلس بعد خوضه معركة انتخابية شرسة أمام* ممدوح سالم وزير الداخلية ورئيس الوزراء حينئذ، كما كان أحد النواب الذين دفعوا الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى حل البرلمان بسبب وقفتهم الشرسة ضد اتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي.
وبعد حل البرلمان أُدخل الحريري المعتقل عام 1982 بسبب مواقفه السياسية ضمن 1531 شخصية من المنتمين لأحزاب وتيارات سياسية عديدة، ثم بعد اغتيال السادات عاد الحريري ليصبح نائبا من جديد عن دائرته "كرموز" عام* 1984، وفي عام 2000 عاد الحريري إلى البرلمان بعد الإشراف القضائي على الانتخابات، ليمثل أهل دائرته من جديد، والذين أيدوه بقوة في تلك الانتخابات، ليصبح صاحب أشهر استجوابات خاصة بالاحتكار في أعوام* 2003* وفي عامي* 2004* و2005* والاستجوابات الخاصة باستيلاء أحمد عز على شركة الدخيلة للحديد بالتواطؤ مع الحكومة، وفي عامي* 2004* و2005* أيضاً* تقدم باستجوابات بالاحتكار، ووصف دور رئيس الحكومة حينئذ الدكتور عاطف عبيد في أثناء عملية بيع القطاع العام بأنه قام بدور* "الدلالة*" في عملية الخصخصة الشهيرة.
قال عنه الكاتب الكبير الراحل مصطفي أمين*: "أبو العز الحريري يقوم بعمل كتيبة من النواب في الرقابة والتشريع والدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب"، كما اعتبره الصحفي الكبير محمود عوض "فلتة برلمانية"، وقال عنه*: "إن الناس لن تنسي أبدا ذلك العصر الذهبي لحزب التجمع لأنه كان هناك نائب اسمه أبو العز الحريري".
ناضل الحريري طوال فترة حياته ضد الرئيس السادات والرئيس مبارك وعارض جميع الحكومات التي توالت في فترة حكمهما، حيث يتبنى الحريري الفكر الاشتراكي الذي يؤمن بأحقية الطبقة المتوسطة والفقيرة والمهمّشة في الحياة الكريمة ويحارب الرأسمالية والسلطوية.
برز اسم الحريري كمناضل ثوري عقب اندلاع ثورة يناير، حيث كان من أكثر مؤيديها، ما دفعه للمساهمة في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ليستطيع من خلاله تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها، والتي وصفها بأنها نفس الأهداف التي يتبناها الفكر الاشتراكي "عيش - حرية - عدالة اجتماعية"، وهو الحزب الذي ترشح باسمه لرئاسة الجمهورية (2012-2016)، وكان من أبرز من خطبوا بميدان التحرير ضد إعداد: عبدالفتاح بدوي
هو أبو العز حسن علي الحريري، والشهير بـ"أبو العز الحريري"، من مواليد منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية في الثاني من يونيو عام 1946، أي يبلغ من العمر حاليا ستة وستين عاما تقريبا، تمرس العمل السياسي مبكرا؛ إذ نشأ في ظل حركة طلابية نادت بالحقوق الاجتماعية للشعب المصري، فانضم لحزب التجمع فانتُخب عضوا بمجلس الشعب عن دائرته "كرموز" عام 1976، وهو شاب آنذاك لم يتعد عمره ثلاثين عاما، ليصبح بذلك لحزب التجمع أربعة مقاعد بالمجلس بعد خوضه معركة انتخابية شرسة أمام* ممدوح سالم وزير الداخلية ورئيس الوزراء حينئذ، كما كان أحد النواب الذين دفعوا الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى حل البرلمان بسبب وقفتهم الشرسة ضد اتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي.
وبعد حل البرلمان أُدخل الحريري المعتقل عام 1982 بسبب مواقفه السياسية ضمن 1531 شخصية من المنتمين لأحزاب وتيارات سياسية عديدة، ثم بعد اغتيال السادات عاد الحريري ليصبح نائبا من جديد عن دائرته "كرموز" عام* 1984، وفي عام 2000 عاد الحريري إلى البرلمان بعد الإشراف القضائي على الانتخابات، ليمثل أهل دائرته من جديد، والذين أيدوه بقوة في تلك الانتخابات، ليصبح صاحب أشهر استجوابات خاصة بالاحتكار في أعوام* 2003* وفي عامي* 2004* و2005* والاستجوابات الخاصة باستيلاء أحمد عز على شركة الدخيلة للحديد بالتواطؤ مع الحكومة، وفي عامي* 2004* و2005* أيضاً* تقدم باستجوابات بالاحتكار، ووصف دور رئيس الحكومة حينئذ الدكتور عاطف عبيد في أثناء عملية بيع القطاع العام بأنه قام بدور* "الدلالة*" في عملية الخصخصة الشهيرة.
قال عنه الكاتب الكبير الراحل مصطفي أمين*: "أبو العز الحريري يقوم بعمل كتيبة من النواب في الرقابة والتشريع والدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب"، كما اعتبره الصحفي الكبير محمود عوض "فلتة برلمانية"، وقال عنه*: "إن الناس لن تنسي أبدا ذلك العصر الذهبي لحزب التجمع لأنه كان هناك نائب اسمه أبو العز الحريري".
ناضل الحريري طوال فترة حياته ضد الرئيس السادات والرئيس مبارك وعارض جميع الحكومات التي توالت في فترة حكمهما، حيث يتبنى الحريري الفكر الاشتراكي الذي يؤمن بأحقية الطبقة المتوسطة والفقيرة والمهمّشة في الحياة الكريمة ويحارب الرأسمالية والسلطوية.
برز اسم الحريري كمناضل ثوري عقب اندلاع ثورة يناير، حيث كان من أكثر مؤيديها، ما دفعه للمساهمة في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ليستطيع من خلاله تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها، والتي وصفها بأنها نفس الأهداف التي يتبناها الفكر الاشتراكي "عيش - حرية - عدالة اجتماعية"، وهو الحزب الذي ترشح باسمه لرئاسة الجمهورية (2012-2016)، وكان من أبرز من خطبوا بميدان التحرير ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة الانتقالية، حيث اتهم المجلس بأنه يدير الثورة المضادة، وكان من أقوى تصريحاته هو قوله إن "مكان المشير طنطاوي هو السجن بجوار مبارك".
برنامجه الانتخابى
تعهد الحريري خلال بعض مؤتمراته الجماهيرية التي عقدها بعدة محافظات بأنه سيعيد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج بما يمكن استخدامها في تحقيق نهضة حقيقية في جميع قرى الجمهورية التي يمكن تنميتها من خلال ضخ 2 مليون جنيه لكل قرية لتشغيل آلاف الشباب لإصلاح القرية التي قال أنه سيبدأ منها كونها تعد كيانا وأساسا لبناء الدولة الحقيقي.
كما تعهد بإصلاح كافة قطاعات وهيئات الدولة بعد أن استشرى فيها الفساد، وأن مرحلة التطهير قادمة لا محالة وذلك بالاعتماد على شباب الوطن في بناء مؤسسات ترعى مصالح كل طوائف المجتمع، وأنه من الواجب تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية بما يتوافق مع دخل المواطنين البسطاء وإعفاء الفلاح من الضرائب الباهظة وتقنين أسعار الإيجار بالإضافة إلى تعميم التأمين الصحي على جميع المصريين بجميع قطاعات الدولة.
وتعهد الحريري كذلك بأن يكون دور رئيس الجمهورية هو الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تنمية مؤسسات الدولة وابتكار برامج تهدف إلى استصلاح الصحراء وبناء المنتجعات والوحدات السكنية التى بدورها سيتم تشغيل الشباب والقضاء على ظاهرة البطالة، وفيما يخص قضية المرأة قال إن المرأة تمثل نصف المجتمع وبالتالى لا يمكن تجاهلها وتهميشها، واصفا تخلف المرأة بأنه انعكاس لتخلف الرجل وأن إهدار حقوق المرأة ناتج عن العقلية المتخلفة للرجل، مضيفا أنه على الرجال أن يثبتوا أنهم يستحقون الحياة ويمدوا يد الفكر والعمل لإنقاذ المرأة، كما تعهد بقضاء حوائج الفلاحين والعمال والحرفيين وذلك بإنشاء مصانع ومشروعات جديدة وإعادة النظر في الإنفاق الحكومي الزائد وضخ هذه الموارد في التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع العام والتعاوني والخاص واستعادة جميع الشركات المباعة بالمخالفة للقانون وإلغاء قانون الخصخصة، وإسقاط كل ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي وتحويله لبنك تعاوني ملك للفلاحين بما يخدم مصالح الفلاحين الفقراء..والعمل على خفض الأسعار وتحديد ربح مناسب للسلع الأساسية فى ظل تجريم كامل للاحتكار وحماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة