[Admin]

خالد على
مستقل
رمز الشجره





من هو

خالد علي المرشح الرئاسي للانتخابات المصرية يعد أصغر المرشحين الموجودين على الساحة، وأحد أبرز الشخصيات الثورية التى طالما ناضلت ضد النظام البائد، وأبرز الاعضاء المؤسسين لجبهة الدفاع عن متظاهري مصر، كما أسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمل مديرا له فضلا عن كثير من الاسهامات في المجالات السياسية والاجتماعية المختلفة.


نشأته

ولد خالد علي عمر في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في 26 فبراير 1972. وكان والده (رحمه الله) يعمل فى خفر السواحل ، خالد هو ثانى اﻻبناء بين خمس بنات وثلاث أولاد، حصل ستة منهم على مؤهلات عالية.

حصل خالد على الشهادتين الابتدائية واﻻعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد ,ثم التحق بكلية حقوق الزقازيق عام 1990 وتخرج منها عام 1994، وكان يعمل دائما فى الإجازات مساعدة لاهله حتى قبل أن يلتحق بالجامعة.

فعمل في أعمال مختلفة: عمل حمالا للأرز فى مضرب أرز، ثم فى مصنع للبسكويت، وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل فى مقهى بسفنكس، ثم عمل لفترة قصيرة فى أحد مكاتب المحاماة فى ميت غمر متدرب بدون أجر.


حياته الشخصية

خالد علي متزوج من السيدة نجلاء هاشم منذ سنة 2002 ولديه ولد وبنت، عمر (8 سنوات) وأمينة (5 سنوات).


بداية نضاله

يعدّ خالد علي من أصغر المتقدمين لسباق رئاسة الجمهورية سنا، كما شارك خالد في أحداث ثورة 25 يناير منذ يومها الأول.

بدأ خالد علي مشواره كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان عام 1996، وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ ضمه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية – الذى أسسه المرحوم هشام مبارك عام 1995 ليقدم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه فى قضايا حقوق الإنسان. وقد كون أحمد سيف الإسلام فريقا للعمل على ملف النقابات العمالية، حيث جرت عام 1996 انتخابات النقابات العمالية، وقد عرف المئات من العمال، الذين كان الاتحاد العام والأمن يعرقل ترشحهم، طريقهم إلى المركز الذي تبنى قضاياهم .

فى عام 1999 شارك خالد علي فى تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وقد شغل منصب المدير التنفيذي للمركز فى الفترة من 2007 إلى 2009.

شارك خالد علي فى تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية (2001) التي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة وشاركت فى مواجهة انتهاكات انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وعام 2006، وكانت الأحكام القضائية التى حصل عليها خالد علي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية ومركز هشام مبارك ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال 2006 من الأسس التي استند إليها قرار حل الاتحاد العام للعمال بعد الثورة.

خالد علي عضو مؤسس فى "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة و إضراب 6 أبريل، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها. وقد حكى أحمد سيف أن أول من فكر فى تأسيس الجبهة كان خالد علي .

شارك خالد علي في حملة “معا من أجل إطلاق الحريات النقابية” لوضع مشروع قانون ديمقراطي للنقابات العمالية ، والمشروع معروض الآن على مجلس الشعب بعد تجاهله من قبل البرلمانات السابقة على الثورة والمجلس العسكري.
في عام 2009 أسس خالد علي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمل مديرا له. وبدأ يجني ثمار جهده الطويل فى الدفاع عن حقوق المظلومين.

فحصل فى ديسمبر 2009 على حكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وفى مارس 2010 حصل على حكم الحد الأدنى للأجور.

وفى مايو 2010 (بالتعاون مع جاسر عبد الرازق و«مؤسسة أميرة لشؤون اللاجئين») حصل على أول حكم قضائي يحظر على الحكومة المصرية ترحيل اللاجئين، استنادا للاتفاقيات الدولية.
كما حصل فى سنة 2010 على أول حكم بالحبس على رجل أعمال لإهدار حقوق العمال وربما كانت هذه أول مرة تتحول فيها قضية حقوق عمال إلى قضية جنائية و هناك أيضا قضية أصحاب التأمينات والمعاشات التي ضمت لقضية أحمد حسن البرعي لحماية أموال التأمينات، وأحيلت إلى المحكمة الدستورية و قضية وقف قرار وزير الصحة بخصخصة مستشفيات التأمين الصحى وكان خالد علي كذلك محامي الأستاذ حمدي الفخراني فى قضية أرض مدينتي، وقضية ارض بالم هيلز.

وهناك ست قضايا بارزة سيكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد المصري وتجفيف منابع الفساد به، وهى القضايا التى رفعها العمال والنشطاء الاجتماعيين وكان خالد علي أبرز المدافعين فيها حيث حصل على أحكام محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركات عمر أفندي و طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية والنيل لحليج اﻻقطان والعربية للتجارة الخارجية لما شابها من فساد استفحل حتى وصل إلى سرقة آلاف المليارات وتشريد مئات الآلاف من العمال.

أعد خالد علي ثلاث مشاريع قوانين قدمها للنواب فى البرلمان بعد تنحي مبارك، وهى قانون وقف التصالح على فساد نظام مبارك، مشروع قانون للحريات النقابية ومشروع قانون للحد اﻻقصى للأجور وربطه بالحد اﻻدنى للأجور.

كما دعى العمال والفلاحين للمشاركة فى كتابة الدستور وتم تأسيس حملة العمال و الفلاحين يكتبون الدستور. و قاد خالد فريق الدفاع فى المركز المصرى للحصول على أحكام : إحالة قانون الرسوم القضائية إلى المحكمة الدستورية وهو القانون الذى يلزم المواطن الذى يخسر القضية بدفع رسوم قضائية باهظة تجسد حالة من حالات العقاب التى تقف حائلا دون سلوك المواطنين طريق القضاء خوفا من خسارة القضية.

وإحالة المادة 48 من قانون القضاء العسكري إلى المحكمة الدستورية العليا والتى تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي قيود مما اهله للحصول على حكم قضائى يلزم الحكومة المصرية بصرف معاش شهري لمصابي الثورة وحكمين بأحقية الناشط علاء سيف وكل المحبوسين احتياطيا فى التصويت فى الانتخابات العامة .

ونال خالد علي جائزة المحارب المصري ضد الفساد لعام 2011 والتي تمنحها حركة مصريين ضد الفساد. هذا وقد تبرع خالد بقيمة الجائزة لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وتم اختياره فى 2011 كأول محام عضوا بالمجلس اﻻستشارى للعمل.


برنامجه الانتخابى

قال خالد علي ان برنامجه الانتخابي، يعتمد على «المبادرات الاجتماعية التي طرحتها القوى الوطنية، كإعادة هيكلة وزارة الداخلية، إضافة إلى تبني عدد من القضايا كغرق الدلتا، ومياه النيل».

حيث اهتم البرنامج الانتخابي بعرض سلبيات سياسات النظام البائد، بدءاً من "السياسة الزراعية الجديدة" أو سياسة "تحرير الفلاح" التى تبناها الحزب الوطنى فى التسعينيات، مرورا بشكل العلاقة بين قطاعات الاقتصاد ,الخاص والعام والتعاونى و انتهاء باوضاع الشرطة و القضاء و مؤسسات الدولة و القوات المسلحة .

ودق البرنامج الانتخابي لخالد علي نواقيس المخاطر المتوقع ان تتعرض لها مصر في المدى المتوسط و كان اهمها :


تآكل الأرض الزراعية
عدم وفرة مياه النيل
المشكلات الخاصة بموارد الطاقة
الثروات المعدنية الناضبة
التغير المناخي و احتمالية غرق أراضي الدلتا والسواحل الشمالية


و رأي البرنامج أن تلك المخاطر تستدعي الاعتراف بها أولا، ثم وضع وطرح تصورات لحلها. ومن الضروري التعامل معها بسياسات متكاملة وليس محاولة حصرها في وزارة أو إدارة بعينها. فمثلا مواجهة التغير المناخي قد تعتمد على تطوير خطة التنمية لتشمل مصادر طاقة نظيفة، ويستدعي هذا توجيه دعم البحث العلمي، ولكن – وبما أنها مشكلة دولية تتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى – لا يمكن حصر حلها في السياسة الداخلية فقط. فتظهر هنا الحاجة لتغيير السياسة الخارجية لتتبنى، مثلا، بناء تحالف من الدول الأكثر تضررا

البرنامج الإنتخابى لخالد على يدور حول عدة محاور

المحور الاول : الانحياز الكامل والتام لمصالح الشعب، وطموحاته، التى تبلورت فى شعارات الثورة المصرية: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”؛ كثلاث مقومات ضرورية للـ “كرامة الإنسانية”، ولما يستدعيه هذا الانحياز من تبني سياسات وحلول جذرية وليس مجرد اصلاحات تدريجية‪.‬

المحور الثاني : التفاعل مع وتبنى المبادرات التي أفرزتها قوى المجتمع من أجل النهوض بقطاعاته المختلفة وتقديم حلول شاملة لمشكلاته، ومنها، مثلا، مبادرات استقلال السلطة القضائية، واستقلال الجامعات، وإصلاح التعليم، ومبادرة القضاء على التمييز الديني والطائفية. و تبني البرنامج على وجه الخصوص، المبادرات التي تبلورت في رحم الثورة كمبادرات إصلاح المحليات، وإنهاء عسكرة الوظائف المدنية،وغير ذلك من المبادرات في كافة القطاعات.

وركز البرنامج الانتخابي لخالد علي علي ضرورة بدء المرحلة القادمة للبناء في مصر بإزالة كل المعوقات المتراكمة من النظم القديمة، من معوقات تشريعية ومؤسسية ومالية، وتوفير الأمن الحقيقي في البلاد.


الملامح العامة للبرنامج

١- تنظيم سلطة العدالة الاجتماعية للثورة المصرية

ركز البرنامج الانتخابي علي اشكالية تشكيلات المنظمات الجماهيرية الديمقراطية – كالحركة النقابية والحركة التعاونية – التي لا تعبر عن الواقع الراهن لجماهيرها: فتدور أعمال الإضرابات والاعتصامات فى غيبة فاعلية التنظيم النقابى، فتفقد كثيراً من تأثيرها، ولا يتناسب مردودها مع التضحيات المبذولة فيها. و اهتم البرنامج بالفلاح المصري وما يخوض من معركة شرسة مع مستغليه الذين تحكموا فى عمليات الزراعة باحتكار المستلزمات والتسويق، ومعركة أخرى مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى ظروف الشلل السياسى والتواطؤ من جانب تشكيلات جهاز التعاون الزراعى التى أفرغت من مهامها الرئيسية. والقي البرنامج الضوء علي مدي النقص فى وجود منظمات جماهيرية ديمقراطية تمثل قوى اجتماعية أساسية تعانى من الظلم الاجتماعى، وترغب فى تحقيق ديمقراطية العدالة الاجتماعية، مثل الشباب المُعَطَّل عن العمل، أو الذى يعمل فى أعمال الاقتصاد غير الرسمى، أو غير المنتظم، وهم المحرومين من أى مظلات ضمان اجتماعى.

و زاد البرنامج الانتخابي في الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، اذ خصها ببرنامج مفصل تركزت اهم ملامحه في دعوة القوى اﻻجتماعية، والفاعلين السياسيين لتنظيم وعقد مؤتمر قومى للعدالة اﻻجتماعية، يطرح قضايا المجتمع ذات الشأن للنقاش والجدال المجتمعي، بحثا عن أفكار ورؤى تجعل من العدالة اﻻجتماعية سياسات حكم وبرامج عمل، وليست فقط بروازا لتجميل الخطب السياسية والبرامج اﻻنتخابية.

و التزم البرنامج باستشارة أصحاب المصالح الحقيقيين، ومن يتحملون العبء الاجتماعي للقرارات والسياسات، كخطوة أصيلة في التخطيط. فرغم ثراء ما تفرزه قوى المجتمع الفاعلة تظل قطاعات واسعة محرومة من المشاركة في رسم القرارات.

كما التزم البرنامج بدعم الحركة النقابية، بما يساعدها على إعادة بناء تنظيماتها الديمقراطية، والمستقلة عن التدخلات الإدارية والأمنية، ليشكل ذلك البنيان جناحاً قوياً لتنظيم صفوفها وصياغة مطالبها والنضال من أجل تحقيقها.

ووعد بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك تعاون زراعي، يملكه اتحاد التعاون الزراعى (الممثل لكل الفلاحين المصريين). ويمكن لهذا الاتحاد أن ينشئ جمعيات جديدة لاستصلاح الأراضى، مما يمكن شباب الفلاحين من تملك الأراضى الجديدة القابلة للاستصلاح فى إطار منظم، وفى ظل كيان كبير يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى صورتها التى يرغب فيها الفلاحون؛ وهم الجناح الثانى لسلطة العدالة الاجتماعية بعد العمال.

و تناول البرنامج خلق حزمة من السياسات لدعم الصيادين، بما يكفل لهم فرص العمل ومصادر الدخل الكريم، ودعم مظلة التأمين الصحى واﻻجتماعى لكل العاملين في مهنة الصيد .

و تعهد البرنامج بانشاء الهيئة القومية للتشغيل: هيئة ممثلة لملايين المصريين القادرين على العمل والراغبين فيه، تدافع عنهم وعن حق العمل باعتباره حق أصيل مستقر فى ضمير المصريين، وتكون – فى مراحلها الأولى – جهازاً مسؤولاً عن شفافية ونزاهة التشغيل، أى القضاء على أبرز أشكال الفساد وهو الوساطة والمحسوبية، وفى مراحل تطورها المستقبلى تكون جهازاً ممثلاً لقوة العمل المتعطلة، تساهم بالتخطيط والمتابعة فى بناء اقتصاد مجتمع الديمقراطية الذى جوهره العدالة الاجتماعية.

كما يهدف البرنامج علي مساعدة أصحاب الدخول الموسمية والعمالة غير المنتظمة على تكوين تنظيماتهم العمالية التي تطالب بحقوقهم في أجور عادلة وظروف عمل كريمة و إلزام أصحاب العمل بتغطية نفقات الضمان الصحي لهؤلاء العمال، وتحقيق أعلى معدلات السلامة للعامل الموسمي، والارتقاء بأنظمة الأمن الصناعي. و تثبيت العمالة المؤقته، وتشجيع مشروعات الحرف المتوسطة والصغيرة. وسنعمل أيضا على تطوير وتشجيع المشاريع كثيفة العمالة لاحتواء أكبر عدد من قوة العمل المتعطلة، مع الاهتمام بإلزام الدولة بتوفير حد أدنى من الدخل للمعطَّلين عن العمل‪.‬


2- عملية ثورية لاعادة بناء مؤسسات الدولة

البرنامج الانتخابي وعد بعملية ثورية لاعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية التي وصلت إلى حالة فادحة من الترهل: مؤسساتها الرئيسية متضخمة، مكلفة، منخفضة الكفاءة، وجاثمة على صدر المجتمع، وهذا هو أحد المظاهر/الأسباب الرئيسية للتخلف الذى تعاني منه مصر.


و تطرق البرنامج للتعليم ما قبل الجامعي الذي وصفه بالضخم، المكلف، ولا ينتج تعليماً حقيقياً.

المؤساسات الرئيسية للدولة

و أشار البرنامج الي وجوب إتمام عملية إعادة بناء (ثورية) للمؤسسات الرئيسية للدولة، ليس بالضرورة لتقليص دورها، وإنما لتوصيف هذا الدور ووظيفته بوضوح، وإعادة تأهيلها بحيث تصبح موجهة لأداء هذا الدور وتحقيق هذه الوظيفة بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل، وبانفتاح على التفاعل مع مطالبات ومبادرات وحركة الجماهير.

ومن ضمن إعادة البناء هذه مراجعة معايير تعيين القيادات بقطاعات الدولة المختلفة، وإلغاء أو التقليل في مد الخدمة بعد سن المعاش أو الانتداب بعد المعاش، وهذا للعمل على تجديد دماء الجهاز الاداري‪.‬ ونركز بشكل خاص على الأجهزة الرئيسية بالدولة:


الشرطة

الشرطة وإعادة بنائها بغرض الوصول إلى جهاز شرطة أكثر كفاءة وفاعلية، ومكرس لتحقيق الأمن الحقيقى لكافة المواطنين (وليس لتحقيق أمن النظام على حساب أمن المواطنين). و تبني فى هذا المجال المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة “شرطة لشعب مصر”، التى شارك فى إعدادها مجموعة كبيرة من الحقوقيين والضباط والمواطنين المصريين من مختلف التخصصات.


القوات المسلحة

و تطرق البرنامج الي القوات المسلحة، وضرورة إنهاء تسييس المؤسسة العسكرية وخصوصا تعيين القيادات، وإنهاء توغلها في الحياة المدنية، ونقل تبعية الأنشطة الاقتصادية الغير عسكرية للقطاع المدني من الدولة، فنحقق بذلك أهدافا متعددة كدعم القطاع العام بمؤسسات إنتاجية إضافية و توفير وظائف جديدة، وترسيخ مبدأ التعيين بالدولة على أسس الكفاءة، وفتح المجال لظهور قيادات شابة. والأهم من كل هذا أن تفرغ المؤسسة العسكرية لمهمتها الأساسية في تأمين البلاد وبالذات في ظل تعقد الأوضاع الاقليمية يوما بعد يوم.


القضاء

و بالنسبة للقضاء، وضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير مرفق العدالة حتى يوفر للمواطن عدالة ناجزة ويعم العدل ويسود القانون
و تضمن البرنامج عملية “رفع كفاءة أداء الحكومة لدورها التنظيمى” من خلال التعامل مع غابة التشريعات والقرارات التى تعوق حركة المواطنين والمؤسسات، وتخفض كفاءة أداء الحكومة، وتفتح أبواب الفساد على مصراعيها.

وعد البرنامج بغربلة وتخفيض هذا العدد الضخم من التشريعات والقرارات، وإنشاء السجل القومى للتشريعات واللوائح، والذى سيكون معلناً ومتاحاً للجميع بشفافية كاملة. كما سيتم تطوير أسلوب إصدار القرارات الحكومية بما يضمن أن تأتى هذه القرارات جيدة، ومؤثرة، ومتسقة مع بعضها البعض، ومحققة للتوازن المنشود بين كافة الاعتبارات. وسيتم كل ذلك بالبناء على خبرة مبادرة حكومية مصرية (مبادرة “إرادة”) قامت خلال أربع سنوات بتطويع الخبرة العالمية فى هذا المجال لظروف الواقع المصرى، حيث تم التطبيق على التشريعات والقرارات المنظمة لمجال الأعمال والاقتصاد، فيتضمن البرنامج التطوير المؤسسي لهذه المبادرة، وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف الجوانب التى تنظمها الحكومة.


٣- إعادة رسم العلاقة بين قطاعات الاقتصاد ,الخاص والعام والتعاونى

البرنامج يسعى لبناء نموذج بديل للتنمية، قائم على الاستثمار في البشر، وتطوير قدراتهم الإبداعية، عن طريق إجراءات فعالة لتوزيع الثروة والدخول لصالح المنتجين الحقيقيين. حيث نسعى من أجل تطوير اقتصاد وطني يعتمد على الأنشطة الإنتاجية بما يسفر عن نمو مستدام تتمتع بثماره جميع قطاعات الشعب المصري.

يشجع البرنامج القطاع الخاص المنتج غير الاحتكاري، والذي يوفر ظروف عمل مطابقة للقوانين الموضوعة وللاتفاقات الدولية، ويعطى العاملين فيه مساحة للمشاركة في الإدارة طبقاً للقانون. والأولوية في برنامجنا فيما يخص القطاع الخاص هي تحريره من القيود البيروقراطية ومخاطر الاحتكار والفساد .

ويقوم البرنامج على احياء القطاع العام وترشيد المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة، والعمل على إدارتها بشكل كفء وديموقراطي، يعتمد على مشاركة واسعة للعاملين في إدارة منشآتهم، وإخضاع هذه المنشآت لرقابة شعبية (أهلية)، لضمان عدم سيطرة البيروقراطية عليها. القطاع العام يمثل قاطرة للتنمية لا نملك رفاهية الاستغناء عنها، فنحن نسعى لبناء الاقتصاد المصري، والعمل على حماية حقوق المستهلك، وضبط الأسواق منعا للاحتكار، كما أن الجوهر الفكري لهذا القطاع هو أن يسعى لتحقيق الأرباح من ناحية ويراعي – من ناحية أخرى – دورا اجتماعيا كأداة رئيسية لتحقيق أهداف خطة التنمية، والقضاء على البطالة، وتقديم نموذج تنافسي لعلاقات عمل تكفل تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي وتوفير أجر عادل وظروف عمل جيدة.

يهدف البرنامج لاسترداد ما بيع من المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة في صفقات احتيالية مجحفة في سنوات حكم النظام السابق، كما يهدف إلى نقل تبعية النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية لهذا القطاع المملوك للشعب، فيوفر بذلك نواة لتنمية عاجلة وبنية تحتية متكاملة.

ويقوم البرنامج على تشجيع ودعم القطاع التعاوني، خاصة فى مجال الزراعة، وأيضاً فى مجالات الصناعات الصغيرة والإسكان، فهو أقرب أنماط الاقتصاد للتوزيع العادل للثروة عبر التشارك المجتمعي. النظام التعاوني يسمح للمزارعين بالاحتفاظ بالملكيات أو الحيازات الصغيرة، مع الاستفادة من الحجم والقدرة المالية واللوجستية الهائلة للجهاز التعاوني في توفير كافة مدخلات الزراعة (تمويل – تقاوي – مخصبات – مبيدات – ميكنة) وكذلك تسويق المحاصيل، بشكل اقتصادي مناسب وغير مرهق للمزارع. كما يمثل هيئة ديمقراطية يقوم من خلالها المنتجون بالسيطرة على القرار الاقتصادي عبر ممثليهم أو قادتهم المنتخبين، بينما يشارك الجميع بشكل مباشر في مناقشة القرارات والمحاسبة عليها، وتوزيع وتوجيه الفائض. ويؤدي كل هذا إلى توسيع قاعدة الملكية وبناء اقتصاد يعمل على نهضة المجتمع وفق أولوياته.