أصحاب العقارات "القديمة" يطالبون الحكومة بـ"صندوق دعم المستأجر"

[kemo.henry]

طالب ملاك العقارات القديمة، حكومة الدكتور عصام شرف، بفك رقاب المالكين للعقارات القديمة من يد المستأجرين بعد أن مضى ما يزيد على نصف قرن على هذا القانون الجائر، على حد وصفهم.



وأشاروا إلى أن هناك أكثر من مليون شقة مغلقة لا يستعملها المستأجرون، مطالبين بإلغاء العلاقة الإيجارية المطبقة بالقانون رقم (49) لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، لأنها قوانين استثنائية، مطالبين بإنهاء عقد "المشاهرة الدائمة" القديم واستبداله بنظام جديد



كلمات تسبق الأحداث يوميا لملاك العقارات القديمة.



و قال الدكتور خالد العصافير، منسق أعضاء جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم ''يعتبر قانون الإيجار القديم انتهاكاً لحقوق الإنسان ولابد من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فورا، قانون يجبر مالك العقار القديم على دعم المستأجر الغنى ودعم محدود الدخل الذى يجب أن يكون على الدولة والمجتمع وهذا لا يجوز أن يكون إيجار الشقة 5 جنيهات، ومحل تجارى 20 جنيهاً، أو صيدلية 25 جنيهاً، وتوجد 2000 عقار ترميم فى مصر، و120 ألفا فى الإسكندرية والحكومة لا تريد إخلاء السكان للترميم، وعندما ينهار العقار يمسك مالك العقار كبش فداء وسنتوجه إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان للنظر فى قضيتنا.''



وأضاف العصافير أن الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق أكد بإصدار الفتوى التى تحرم هذا القانون، لأن العقود غير المحددة المدة باطلة شرعا ولا يجوز الصلاة داخل الشقة المغتصبة.



وناشد بعض المستأجرين أصحاب العقار القديم "شوف خدت كام مقدم فى الشقة وإيجار 5 جنيهات ولا 20 جنيها فى وقت كان تمن العمارة كلها بالأرض لايزيد على 2000 جنيه ده لو اعتبرنا أنها فى مكان راق تساوى إلى 5 جنيهات تسوى دلوقتى 1500 جنيه أقل حاجة وجاى دلوقتى بتقول حرام هما يجيبوا حاجة أنتو تحسبوها من 10 سنين طب وطول 50 سنة كانوا يساوى كام ولا هو افترى وسرقة خلاص أنا عندى حل الحكومة تجيب لجنة مثمنين خبراء يشوفوا القيمة الإيجارية والمقدم كانوا يساوى كام بالمقارنة مع الأسعار الحالية ويجمعوا القيمة اللى دفعها المؤجر طول الفترة السابقة وترجع نصفهم للمؤجر وتاخد شقتك."



عقارات مصر



و قال محسن جمال أحد أعضاء جمعية المضارين من قانون الإيجار، "أننا ملاك العقارات القديمة نطالب بعودة الحق لأصحابه الشرعيين، وأن يحصل المالك على إيجار من ملكه بقيمة عادلة تتناسب مع أعباء الحياة المتزايدة، ونطالب بعدل الكفة ولا نريد طرد الساكن وعايزين حقوقنا على المدى المتوسط."