|
ملف خاص بمرشحى الرئاسه اعرف مرشحك لعام 2012 ملف خاص بمرشحى الرئاسه اعرف مرشحك لعام 2012 فيه ناس كتير اترشحت للرئاسه وفيه ناس طارت وناس فضلت وناس طارت ورجعت .. الخ الموضوع ده هيبقى تجميعه لكل المرشحين الرسميين لرئاسه جمهوريه مصر العربيه عشان كل واحد يبقى عارف مين مرشحه لرئاسه الجمهوريه 2012 واللى المفروض هيختاره رئيسه مش مجرد كلامه اللى بيقوله ف التليفزيون لكن كمان مين هو وحياته الشخصيه .. الخ المفروض المرشحين للرئاسه وان شاء الله مكونش نسيت حد وفقا للترتيب الابجدى وليس الافضليه http://img254.imageshack.us/img254/1633/re2asa.png ابو العز الحريرى احمد شفيق حسام خير الله حمدين صباحى خالد على عبدالله الاشعل عبدالمنعم ابو الفتوح عمرو موسى محمد سليم العوا محمد فوزى محمد مرسى محمود حسام هشام البسطويسى كل واحد من دول له تحت مشاركه خاصه بيه : ) يتبعــ : ) |
ابو العز الحريرى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى رمز الهرم http://img401.imageshack.us/img401/2...elhareiry5.jpg من هو هو أبو العز حسن علي الحريري، والشهير بـ"أبو العز الحريري"، من مواليد منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية في الثاني من يونيو عام 1946، أي يبلغ من العمر حاليا ستة وستين عاما تقريبا، تمرس العمل السياسي مبكرا؛ إذ نشأ في ظل حركة طلابية نادت بالحقوق الاجتماعية للشعب المصري، فانضم لحزب التجمع فانتُخب عضوا بمجلس الشعب عن دائرته "كرموز" عام 1976، وهو شاب آنذاك لم يتعد عمره ثلاثين عاما، ليصبح بذلك لحزب التجمع أربعة مقاعد بالمجلس بعد خوضه معركة انتخابية شرسة أمام* ممدوح سالم وزير الداخلية ورئيس الوزراء حينئذ، كما كان أحد النواب الذين دفعوا الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى حل البرلمان بسبب وقفتهم الشرسة ضد اتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي. وبعد حل البرلمان أُدخل الحريري المعتقل عام 1982 بسبب مواقفه السياسية ضمن 1531 شخصية من المنتمين لأحزاب وتيارات سياسية عديدة، ثم بعد اغتيال السادات عاد الحريري ليصبح نائبا من جديد عن دائرته "كرموز" عام* 1984، وفي عام 2000 عاد الحريري إلى البرلمان بعد الإشراف القضائي على الانتخابات، ليمثل أهل دائرته من جديد، والذين أيدوه بقوة في تلك الانتخابات، ليصبح صاحب أشهر استجوابات خاصة بالاحتكار في أعوام* 2003* وفي عامي* 2004* و2005* والاستجوابات الخاصة باستيلاء أحمد عز على شركة الدخيلة للحديد بالتواطؤ مع الحكومة، وفي عامي* 2004* و2005* أيضاً* تقدم باستجوابات بالاحتكار، ووصف دور رئيس الحكومة حينئذ الدكتور عاطف عبيد في أثناء عملية بيع القطاع العام بأنه قام بدور* "الدلالة*" في عملية الخصخصة الشهيرة. قال عنه الكاتب الكبير الراحل مصطفي أمين*: "أبو العز الحريري يقوم بعمل كتيبة من النواب في الرقابة والتشريع والدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب"، كما اعتبره الصحفي الكبير محمود عوض "فلتة برلمانية"، وقال عنه*: "إن الناس لن تنسي أبدا ذلك العصر الذهبي لحزب التجمع لأنه كان هناك نائب اسمه أبو العز الحريري". ناضل الحريري طوال فترة حياته ضد الرئيس السادات والرئيس مبارك وعارض جميع الحكومات التي توالت في فترة حكمهما، حيث يتبنى الحريري الفكر الاشتراكي الذي يؤمن بأحقية الطبقة المتوسطة والفقيرة والمهمّشة في الحياة الكريمة ويحارب الرأسمالية والسلطوية. برز اسم الحريري كمناضل ثوري عقب اندلاع ثورة يناير، حيث كان من أكثر مؤيديها، ما دفعه للمساهمة في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ليستطيع من خلاله تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها، والتي وصفها بأنها نفس الأهداف التي يتبناها الفكر الاشتراكي "عيش - حرية - عدالة اجتماعية"، وهو الحزب الذي ترشح باسمه لرئاسة الجمهورية (2012-2016)، وكان من أبرز من خطبوا بميدان التحرير ضد إعداد: عبدالفتاح بدوي هو أبو العز حسن علي الحريري، والشهير بـ"أبو العز الحريري"، من مواليد منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية في الثاني من يونيو عام 1946، أي يبلغ من العمر حاليا ستة وستين عاما تقريبا، تمرس العمل السياسي مبكرا؛ إذ نشأ في ظل حركة طلابية نادت بالحقوق الاجتماعية للشعب المصري، فانضم لحزب التجمع فانتُخب عضوا بمجلس الشعب عن دائرته "كرموز" عام 1976، وهو شاب آنذاك لم يتعد عمره ثلاثين عاما، ليصبح بذلك لحزب التجمع أربعة مقاعد بالمجلس بعد خوضه معركة انتخابية شرسة أمام* ممدوح سالم وزير الداخلية ورئيس الوزراء حينئذ، كما كان أحد النواب الذين دفعوا الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى حل البرلمان بسبب وقفتهم الشرسة ضد اتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي. وبعد حل البرلمان أُدخل الحريري المعتقل عام 1982 بسبب مواقفه السياسية ضمن 1531 شخصية من المنتمين لأحزاب وتيارات سياسية عديدة، ثم بعد اغتيال السادات عاد الحريري ليصبح نائبا من جديد عن دائرته "كرموز" عام* 1984، وفي عام 2000 عاد الحريري إلى البرلمان بعد الإشراف القضائي على الانتخابات، ليمثل أهل دائرته من جديد، والذين أيدوه بقوة في تلك الانتخابات، ليصبح صاحب أشهر استجوابات خاصة بالاحتكار في أعوام* 2003* وفي عامي* 2004* و2005* والاستجوابات الخاصة باستيلاء أحمد عز على شركة الدخيلة للحديد بالتواطؤ مع الحكومة، وفي عامي* 2004* و2005* أيضاً* تقدم باستجوابات بالاحتكار، ووصف دور رئيس الحكومة حينئذ الدكتور عاطف عبيد في أثناء عملية بيع القطاع العام بأنه قام بدور* "الدلالة*" في عملية الخصخصة الشهيرة. قال عنه الكاتب الكبير الراحل مصطفي أمين*: "أبو العز الحريري يقوم بعمل كتيبة من النواب في الرقابة والتشريع والدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب"، كما اعتبره الصحفي الكبير محمود عوض "فلتة برلمانية"، وقال عنه*: "إن الناس لن تنسي أبدا ذلك العصر الذهبي لحزب التجمع لأنه كان هناك نائب اسمه أبو العز الحريري". ناضل الحريري طوال فترة حياته ضد الرئيس السادات والرئيس مبارك وعارض جميع الحكومات التي توالت في فترة حكمهما، حيث يتبنى الحريري الفكر الاشتراكي الذي يؤمن بأحقية الطبقة المتوسطة والفقيرة والمهمّشة في الحياة الكريمة ويحارب الرأسمالية والسلطوية. برز اسم الحريري كمناضل ثوري عقب اندلاع ثورة يناير، حيث كان من أكثر مؤيديها، ما دفعه للمساهمة في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ليستطيع من خلاله تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها، والتي وصفها بأنها نفس الأهداف التي يتبناها الفكر الاشتراكي "عيش - حرية - عدالة اجتماعية"، وهو الحزب الذي ترشح باسمه لرئاسة الجمهورية (2012-2016)، وكان من أبرز من خطبوا بميدان التحرير ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة الانتقالية، حيث اتهم المجلس بأنه يدير الثورة المضادة، وكان من أقوى تصريحاته هو قوله إن "مكان المشير طنطاوي هو السجن بجوار مبارك". برنامجه الانتخابى تعهد الحريري خلال بعض مؤتمراته الجماهيرية التي عقدها بعدة محافظات بأنه سيعيد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج بما يمكن استخدامها في تحقيق نهضة حقيقية في جميع قرى الجمهورية التي يمكن تنميتها من خلال ضخ 2 مليون جنيه لكل قرية لتشغيل آلاف الشباب لإصلاح القرية التي قال أنه سيبدأ منها كونها تعد كيانا وأساسا لبناء الدولة الحقيقي. كما تعهد بإصلاح كافة قطاعات وهيئات الدولة بعد أن استشرى فيها الفساد، وأن مرحلة التطهير قادمة لا محالة وذلك بالاعتماد على شباب الوطن في بناء مؤسسات ترعى مصالح كل طوائف المجتمع، وأنه من الواجب تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية بما يتوافق مع دخل المواطنين البسطاء وإعفاء الفلاح من الضرائب الباهظة وتقنين أسعار الإيجار بالإضافة إلى تعميم التأمين الصحي على جميع المصريين بجميع قطاعات الدولة. وتعهد الحريري كذلك بأن يكون دور رئيس الجمهورية هو الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تنمية مؤسسات الدولة وابتكار برامج تهدف إلى استصلاح الصحراء وبناء المنتجعات والوحدات السكنية التى بدورها سيتم تشغيل الشباب والقضاء على ظاهرة البطالة، وفيما يخص قضية المرأة قال إن المرأة تمثل نصف المجتمع وبالتالى لا يمكن تجاهلها وتهميشها، واصفا تخلف المرأة بأنه انعكاس لتخلف الرجل وأن إهدار حقوق المرأة ناتج عن العقلية المتخلفة للرجل، مضيفا أنه على الرجال أن يثبتوا أنهم يستحقون الحياة ويمدوا يد الفكر والعمل لإنقاذ المرأة، كما تعهد بقضاء حوائج الفلاحين والعمال والحرفيين وذلك بإنشاء مصانع ومشروعات جديدة وإعادة النظر في الإنفاق الحكومي الزائد وضخ هذه الموارد في التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع العام والتعاوني والخاص واستعادة جميع الشركات المباعة بالمخالفة للقانون وإلغاء قانون الخصخصة، وإسقاط كل ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي وتحويله لبنك تعاوني ملك للفلاحين بما يخدم مصالح الفلاحين الفقراء..والعمل على خفض الأسعار وتحديد ربح مناسب للسلع الأساسية فى ظل تجريم كامل للاحتكار وحماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة |
احمد شفيق مستقل رمز السلم http://img441.imageshack.us/img441/82/ahmadshafeik1.jpg من هو ولد احمد شفيق في نوفمبر 1941، وتخرج من الكلية الجوية عام 1961، وعمل طيارًا بالقوات الجوية المصرية، وشارك في كل الحروب التي خاضتها مصر منذ ذلك التاريخ، كما عمل في الأسراب المقاتلة في حرب الاستنزاف حتى أصبح قائد سرب المقاتلات الجوية، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وزمالة كلية الحرب العليا للأسلحة المشتركة بباريس ودكتوراه الفلسفة في الإستراتيجية القومية للفضاء الخارجي. والده المهندس محمد شفيق.. وكيل وزارة الرى سابقا، وهو أب لثلاث بنات، ومتزوج من "عزة توفيق عبد الفتاح" ابنة الوزير الأسبق للشئون الاجتماعية توفيق عبد الفتاح، ويصف شفيق نفسه بأنه "ابن الطبقة المصرية المتوسطة، التي جاهد واجتهد، وسعي وتعلم، واكتسبت الخبرة بفضل هذه الطبقة." حصل شفيق علي وسام الجمهورية العسكري من الدرجة الثانية، ووسام الجمهورية العسكري من الدرجة الأولي، ووسام الشجاعة العسكرية من الدرجة الأولي، وحصل أيضاً علي وسام التدريب العسكري من الدرجة الأولي، ووسام الواجب العسكري من الدرجة الأولي، ووسام الخدمة المتميزة، وأيضاً علي وسام 25 أبريل، ووسام طول الخدمة، ووسام عيد الجيش، كما نال وسام الذكري السنوية العاشرة للثورة، ووسام الذكري السنوية العشرين للثورة، ووسام السادس من أكتوبر، ووسام تحرير الكويت (كويتي)، ووسام تحرير الكويت (سعودي)، ووسام تحرير الكويت (مصري)، ووسام القتال السعودي. وفي الفترة من عام 1984 إلى عام 1986 عمل في سفارة مصر بإيطاليا كملحق عسكري، وفي عام 1991 عين رئيسًا لأركان القوات الجوية المصرية، وفي أبريل من عام 1996 عين قائدًا للقوات الجوية، واستمر في هذا المنصب مدة 6 سنوات، وهي تعتبر أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر، ويعد أحمد شفيق احد المسؤولين المقربين من الرئيس مبارك، وتحدر مثله من المؤسسة العسكرية التي خدم فيه في سلك الطيران حتى وصل الى رتبة فريق قبل ان يتولى حقيبة وزارة الطيران في الحكومة المصرية عام 2002، وظل شفيق لوقت طويل عسكريا مهنيا بعيدا عن ممارسة النشاط السياسي، لذا بدا بالنسبة للكثيرين من شخصيات الظل البعيدة عن مقدمة المشهد السياسي المصري. وعندما تولى منصب وزير الطيران قام أحمد شفيق بمناقشة بعض المشكلات الرئيسية في شركة مصر للطيران وتم تطوير إدارة المطارات المصرية، بالإضافة إلى تحسين العلاقات مع المتعهدين من القطاع المحلي والدولي الخاص والجهات التنفيذية الدولية، وقد أتخذ شفيق خطة إعادة هيكلة طموحة خاصة بمصر للطيران ونجح فى عام 2008 Star Alliance في تحقيق تحول في أداء الشركة، وأصبحت شركة مصر للطيران عضوا في تحالف ستار كما أحدث شفيق تطويرا فعالا في المطارات المصرية حيث تحول مطار القاهرة الدولي إلى مركز إقليمي من خلال افتتاح مبني الركاب رقم 3 في عام 2008 والذي تصل كثافته إلى 22 مليون مسافر سنوياً، أما مطار شرم الشيخ فيصل كثافته إلى 8 مليون مسافر سنويأ وذلك بعد افتتاح مبني الركاب رقم 2. و برز اسم شفيق بين الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس السابق حسنى مبارك، قبل قيام ثورة 25 يناير بأيام، بعد أن أفردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا مطولا تحت عنوان "منافس جديد يبرز في مصر" نشر في ديسمبر 2010، استناداً إلى تصريحات أحد مسئولي الحزب الوطني قال فيها أن شفيق لديه سمعة طيبة، وهو رجل ملتزم وصارم وصادق، وأنه الشخصية الأنسب لتولي حكم مصر، وتردد اسم شفيق على استحياء لأول مرة مع مرشحين محتملين آخرين أبرزهم جمال مبارك الابن الأصغر للرئيس، واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة. وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن شفيق قادر على الحركة بين مركزي القوى داخل الحزب الوطني "الحرس القديم والحرس الجديد"، وأشارت إلى أنه يأتي ضمن مجموعة محدودة نسبياً من الجنرالات المتقاعدين الذين قدموا أدواراً مدنية مؤثرة، فضلاً عن أنه يحظى بثقة أسرة مبارك، حسب مسؤولين مصريين وغربيين. ونقلت كريستيان ساينس مونيتور عن أسامة الغزإلى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطي، قوله إن "شفيق شخص مستقر ومتوازن، وهادئ جداً، والأهم من ذلك أنه موثوق به جداً من قبل الرئيس مبارك نفسه"، وأضافت أن شفيق أثبت مهاراته الإدارية، حيث أنه قاد قطاع الطيران التجاري في مصر في القرن الـ٢١، وتبنى إنجاز تعديلات ضخمة لمطار القاهرة الدولي. وفي وقت سابق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اعتقاده أن المؤسسة العسكرية والأمنية أعدت بالفعل خطة لانتقال السلطة وأن اسم وزير الطيران المدني أحمد شفيق يتردد بقوة، مشيرا إلى أن شفيق ليس معروفاً بدرجة كافية في المشهد السياسي المصري الحإلى، ولا تثور حوله شبهات الفساد، ويتمتع برؤية سياسية وسطية، فضلاً عن احتمإلىة قبوله شعبياً وعسكرياً. برنامجه الانتخابى يقول أحمد شفيق أن برنامجه الإنتخابي يتلخص في رأب الانقسامات في مصر، حيث قال "لا يمكن أن نأتي فجأة برجل مدني لا علاقة له أو معرفة بالحياة العسكرية ليكون رئيسا وقائدا أعلى للقوات المسلحة، فإن أي حكومة مدنية في هذه المرحلة ستضطر للتعامل مع الجيش حتى بعد تسليمه السلطة ".، وأضاف "أنا أملك الخبرة العسكرية، وأعرف كيف أتعامل مع المؤسسة وعندي الخبرة المدنية كوزير للطيران المدني. وهذا مهم للغاية" لضمان انتقال سلس للسلطة. الملف الأمني الداخلي شدد شفيق، على أهمية أن يعود رجال الأمن والداخلية إلى الشوارع المصرية من جديد، مؤكدًا ضرورة محاسبة المخطئين من رجال الأمن فى حق المواطنين، مضيفًا: "المفروض أن يعود الأمن إلى الشوارع من جديد، ومن يعتدى على رجل شرطة يعاقب عقابًا فوريًا، ورجل الشرطة الذى يتهاون فى القيام بواجبه ولا يحترم المواطنين يجب أن يحاسب حسابًا عسيرًا". وأكد أن الفراغ الأمنى الحالى أكبر من كل المستويات، ويجب أن يتم دعم وزارة الداخلية لتستقر الأوضاع فى مصر، مشيرًا إلى أنه حين تولى رئاسة الوزراء طلب من الرئيس السابق إعادة تشكيل الوزارة بعد أن تغيرت مهام وزارة الداخلية، وابتعدت عن خدمة المواطنين بعد أن تولى رجال من أمن الدولة وزارة الداخلية وفى النهاية خرج جهاز أمن الدولة عن القيام بدوره، مضيفًا: "أعطوا رجال الأمن ما يستحقونه من رواتب مالية نتيجة أعمالهم واشنقوهم إن أخطئوا". وانتقد "شفيق" تدهور الوضع الأمني الحإلى، وانتشار القمامة فى الشوارع ، قائلاً: "نفسى أعرف حل مشكلتين: "انتشار الزبالة"، و"زيادة أعداد البلطجية"، وما الذى قدمته الدولة حتى الآن لحل مشكلة انتشار الزبالة فى الشوارع المصرية، والحقيقة أن الأوضاع الحالية لا تعيب شخصًا معينًا لكنها تعيب النظام الحاكم ككل، لأنه لم يضع حدًا للبلطجية منذ اندلاع الثورة إلى الآن". وقال: "نحن فى أشد الحاجة للعمل على تقدم مصر، وأن نعيد لها رونقها بالعمل الجاد والجرأة فى القرارات"، مضيفًا: "لاعب الكرة المصرى يصل إلى الشبكة ولو أغمض عينه وضرب الكرة بقدمه سيحرز هدف أكيد ، لكنه يعطي الكرة إلى زميله المجاور له بحجة التعاون، لكنه فى النهاية خائف من تحمل المسئولية". وقال شفيق أيضاً "لو نتج صراع... من البداية يصبح هذا النزاع نمطا في العلاقة المدنية العسكرية في مصر، ولن يكون هناك انتقال سلس في المرحلة الانتقالية، وبالتإلى لن يقدر الرئيس على العمل والتصرف بحرية فمصر تحتاج تحولا تدريجيا. علاقته بالمرشحين الآخرين للرئاسة ومن ناحية أخري فقد صرح شفيق، بأن أقرب المرشحين إليه هو حازم صلاح أبو إسماعيل، وقال: إنه يحبه كثيرا مبررا ذلك بأن كلامه مباشر، وعن إمكانيه تنازله لصالح ابو اسماعيل أكد شفيق أنه لن يتنازل لأي من المرشحين، وان تركه للترشح سيكون إنسحابًا وليس تنازلاً. البرامج الإنتخابية المنافسة ورؤيته لها علق شفيق على إعلان أحد مرشحى الرئاسة بأن برنامجه الانتخابى 400 صفحة، ومرشح آخر برنامجه وصل 600 صفحة، قائلاً: "أقول لهم أنهم استعانوا بأشخاص "محنطين" لكتابة برامج لنهضة دولة كبيرة في حجم مصر، ولم يفكروا فى الإستعانة بنماذج الدول الإسلامية مثل ماليزيا التى حققت نهضة كبيرة فى التعليم، فينبغي الاستعانة بخبرات ماليزيا والدول التى حققت نهضة كبيرة". وأضاف: "مصر فى مفترق طرق، وتحتاج من يملك الجرأة ليحكم، ومن يستطيع الاقتباس من الخبرات الأوروبية فى المجالات المختلفة لصنع النموذج الذى يتناسب مع الواقع المصرى"، مؤكدًا أن جرأة من يحكم هى التى ستحل المشكلات المصرية، ويجب على من يتصدى للإدارة أن يكون صاحب تجربة حقيقية. وأضاف: "أرجو مراجعة سابقة أعمال والسيرة الذاتية لكل مرشح للرئاسة، لأنه من الممكن أن يترشح شخص نابغة فى أحد الفروع لكنه لم يتعرض للعمل العام، ولم يتعرض لمشكلات حقيقية، وما الذى قدمه كل مرشح لمصر". دعوته لترشيح أحمد زويل لنفسه ورد "شفيق" على طلب حمل عنوان "من أجل الأجيال القادمة رشح نفسك للرئاسة"، قائلاً: "القدرة موجودة، وعندما كنت رئيسًا للوزراء رأيت العديد من الصفحات التى تطالب بترشيحى للرئاسة، وبعدها جمعنى لقاء بالدكتور أحمد زويل وطلبت منه أن يرشح نفسه للرئاسة، وعرفت أنه لن يمانع فى الترشح، وكتبت على صفحات الفيس بوك اني أشكر كل من منحني ثقته، ولكنى أطلب منكم أن ترشحوا الدكتور زويل". الإنجازات التي تؤهله للمنصب يقول شفيق "تركت القوات الجوية وحققت كل ما أتمناه فيها، وحين توليت وزارة الطيران لم تكن هناك وزارة، حيث كانت الطيران تتبع وزارة السياحة أحيانًا وتتبع وزارة النقل أحيانًا أخرى، حتى شكلنا وزارة الطيران وحققنا فيها العديد من الإنجازات، خاصة أنى توليت الوزارة وشركة مصر للطيران كانت تخسر 620 مليون دولار، وكانت الشركة تمثل عبئًا على الدولة، وقمنا بتحقيق مكاسب كبيرة بالشركة حتى ألغينا البند الخاص بحصول الشركات على جزء من الميزانية، وحققنا أرباحًا وصلت إلى 550 مليون جنيه"، مؤكدًا على أن النجاح الذى وصلت له وزارة الطيران ليس بمجهوده وحده، ولكن من خلال اختيار رجال أكفاء يريدون خدمة هذا البلد". وأضاف: "طلبت أحسن شركات طيران فى العالم لإعطاء الخبرات إلى الشركات المصرية وفتحنا كل الأبواب لمعرفة الخبرات المختلفة للدول حتى نتقدم"، مؤكدًا أن منهجه فى العمل هو التعرف على الخبرات الأجنبية التى تسبقنا، والقوة هى فى فتح النافذة وإرسال الشباب للاطلاع على الخبرات. موقفه من كامب ديفيد وعن رأيه في تعديل اتفاقية كامب ديفيد قال إننا يجب علينا احترام ما وقعنا عليه من اتفاقات، مضيفا "اقول لكل المزايدين "انسوا اللعب في كامب ديفيد"، لأننا لا نملك تعديل الاتفاقية إلا باتفاق جميع الأطراف، خصوصا أن إسرائيل لم تمس ما يخصك في الاتفاقية". ويرى شفيق الصفات المطلوبة للرئيس القادم بأنه يجب أن يكون عادلا، وحاسما في قراراته، وأن يكون لديه رؤية، وأن يكون شخصا غير معقد. |
حسام خير الله حزب السلام الديمقراطى رمز السياره http://img859.imageshack.us/img859/3...hairallah3.jpg من هو ولد في 22 يوليو سنة 1945، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية سنة 1964، وبكالوريوس التجارة عام 1982، كما حصل على العديد من الدراسات في علوم المخابرات السياسية، والعديد من الدراسات المتعلقة بالمهارات الإدارية من الولايات المتحدة الأمريكية. جده كان الأميرلاي محمد بك حامد خير الله، حكمدار الجيزة الأسبق، ووالده اللواء كمال خير الله أحد من اشتهروا في السبعينيات بالوقوف ضد تجارة المخدرات والقضاء على منطقة الباطنية، وعين فيما بعد محافظا لأسوان، ثم عضوا بمجلس الشعب. بدأ الفريق حياته ضابطا بسلاح المظلات واشترك في حرب اليمن كما شارك في حرب أكتوبر، وحصل فيها على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ورئيس استطلاع لواء اقتحام جوى، وتدرج في المناصب حتى أصبح قائدا لكتيبة المظلات، وفى عام 1977 التحق بهيئة المعلومات والتقديرات بالمخابرات العامة حيث تدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا لنفس الهيئة في عام 2000 وحتى عام 2005 وأحيل للتقاعد. وهو رابع المرشحين المتقدمين بأوراقهم كاملة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتي قبلت أوراقه كمرشح عن حزب السلام الاجتماعي الديمقراطي برنامجه الانتخابى 1- مصر دولة مدنية ديمقراطية وتعتمد على نظام التعددية الحزبية والفكرية واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والاختلاف في الفكر وتعتمد على نظام الانتخاب الحر المباشر بما يضمن تداول السلطة، دينها الأساسي الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، تنتهج مبدأ أننا كلنا مصريون والناس سواسية كأسنان المشط، وتحترم خصوصيات أبنائها في إطار الدين لله والوطن للجميع، بما يضمن للإخوة المسيحيين والأقباط الحق في الاحتكام إلى شريعتهم في شئونهم الدنية وأحوالهم الشخصية فجميع المواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة كما أن مشاركه المرأة في تنميه والنهوض بالمجتمع عاملا أساسيا باعتبارها تعد الشريك الأساسي لبناء هذا الوطن منذ القدم، فقد سبقت مصر كافه الأمم في توليتها المسئولية لعديد من السنين في مجالات متعددة . 2- الانتماء والاستقرار أمر لا يمكن تجزئته باعتبار احترام حق المواطن في حياة كريمه آمنه عنصرا أساسيا لا يجوز التنازل عنه وعدم السماح بالخروج عن القانون الذي يحقق تطبيقه صالح الوطن والمواطن الذي عليه التعاون في الحرص عليه. 3- تأسيس دوله ديمقراطيه تعتمد على دستور تتوافق عليه طوائف الشعب ويفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية التشريعية القضائية) ويضمن توازن القوى، ويحدد الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، والقانون وحده دون غيرة المعيار الأساسي لإدارة شئون الدولة وملاحقه الفاسدين، كما يضمن أيضا المراجعة القضائية للقوانين بحيث لا تتعارض مع الدستور. 4- إعطاء الأولوية القصوى لمحاربة الأمية واستثمار الثورة البشرية في إطار نهضة علمية شاملة، واعتبار التعليم والبحث العلمي قاطرة التنمية والتقدم الحضاري في مصر، وإعطاء العلماء صُناعه الوضع اللائق بهم، والاستفادة من المناخ الايجابي الذي أحدثته ثورة 25 يناير والاستعانة بخبرة وطاقه العقول العلمية في الداخل وتلك التي هاجرت للخارج في دعم المشروعات العلمية، فالعلم هو السبيل الوحيد للتقدم الحضاري 5- التامين الصحي والتغطية الصحية لجميع المواطنين وكفاله حق العلاج أمر واجب على الدولة، فلا مستقبل لشعب ضعيف صحيا، مع النظر لهذا الموضوع باعتباره ماساً بالأمن القومي المصري 6- تبنى سياسة اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية بإعادة توزيع الثروة بتحديد أدنى وأقصى للدخل يتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية، مع تعزيز التنافس، ومنع الاحتكار، وترشيد الإنفاق الحكومي من جهة، وإتباع سياسات ضريبية تصاعدية رشيدة تتناسب مع مستوى الدخول وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتسمح بدعم الملكيات الصغيرة ونموها من جهة أخرى 7- تقوم الدولة بدورها الحقيقي في تمويل ورعاية القطاعات الاقتصادية ذات التأثيرات الإستراتيجية على حياة المواطنين، مع تشجيع القطاع الخاص الشريف من خلال إتباع سياسات وإجراءات شفافة، بما يساهم في القضاء على الفقر والبطالة ولتحقيق بيئة صالحه لحياة كريمة بعيدا عن العشوائيات التي استفحلت ولا يمكن للضمير الإنساني أن يسمح باستمرارها، واتخاذ خطوات عملية وجادة لإصلاحها والنهوض بها، مع عدم تهميش الصعيد وكفالة حقه في المساواة مع باقي أجزاء الدولة في كافه المجالات الاقتصادية والخدمية، والنوبة جزء أصيل من مصر ولشعبها أن يحظى بكافه حقوقه وان يتحقق له ما يصبوا إليه في إطار الوطن الواحد والتوافق العام 8- الاهتمام بالزراعة، فمن غير المقبول اعتماد مصر الزراعية في سد احتياجاتها الزراعية والغذائية على الاستيراد فهذا القطاع يشكل العصب الرئيسي للإنتاج، ويمثل جزءا حيويا من إستراتيجية الأمن القومي المصري ولذلك يجب زيادة الرقعة الزراعية بما لا يقل عن 2 مليون فدان حتى عام 2020 لضمان وصول الأراضي المستصلحة إلى 8 مليون فدان عام 2050، مع توفير المياه اللازمة لذلك من خلال زيادة موارد مصر النهرية، واستخدام الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر 9- إعطاء الاهتمام اللازم والجدي لكافة القطاعات الصناعية والتي يعد قطاع الغزل والنسيج بما يضمه من 1, 1.730.000 عامل يحتاجون إلى تحسين مستويات معيشتهم، ورفع كفاءاتهم، وتحديث الآلات التي يعملون عليها، ركيزة أساسية يجب العمل على تحقيقها 10- تنمية سيناء واجب وطني، وأولوية لا يجوز خضوعه لأي مناورات أو حجج لتأجيله، مع إزالة أي مظاهر تحد من دمج سيناء ومواطنيها داخل كيان الوطن الأم، كما أن توفير مسكن ملائم حق للمواطن جاء أوان احترامه وتوفيره 11- استغلال واستثمار الموارد الطبيعية المصرية لصالح الشعب المصري قبل التوجه لتصديرها للخارج والاستفادة من العناصر الايجابية الطبيعية مثل موارد الطاقة المتجددة والقدرات التعدينية لرفع القدرات الاقتصادية لمصر 12- تتطلب التنمية الشاملة للنهوض بمصر لتحتل مكانتها اللائقة بها واستعاده زمام الريادة لها، وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار الخارجي من كافة الاتجاهات، في إطار قواعد شفافة تحترم مصالح كلا الطرفين المصري والخارجي، كما أن السياحة بجوانبها المختلفة الدينية والعلاجية والثقافية والترفيهية والمؤتمرات والرحلات تعد عاملا حيويا يستلزم تشجيعها لتساهم بمواردها ضمن الموارد الأخرى في توفير المتطلبات الأساسية لنهضة علمية وثقافية وصناعية وزراعية وتحقق فرص القضاء على البطالة ومعالجة مشكلة الفقر 13- تبنى سياسة التواصل الدائم والمصارحة والشفافية مع الشعب في عرض الحقائق والمواقف، مع الابتعاد عن أساليب دغدغة مشاعر المواطنين واللعب عليها، والتصريحات العنترية لاكتساب شعبية وجماهيرية مزيفة لإغراض انتخابية فالحقيقة كل الحقيقة للشعب 14- إعادة بناء الإنسان المصري، وزيادة حرفيته وإتقانه وجديته والتزامه بالعمل، مع إتاحة البيئة والمجال لبروز النهضة المصرية لتعويض ما فاتها من استحقاق التقدم، وتبؤ المكانة الدولية التي تليق بها 15- الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وقراره السياسي وكرامة مواطنيه له الأولوية العظمى، مع انتهاج سياسة خارجية عاقله ومتوازنة خاصة مع الدول الكبرى، تستند إلى تكافؤ المعاملة، وعدم الاستعداء وتفهم الظروف الدولية 16- السلام العادل مبدأ لا تفريط فيه، والحفاظ عليه يتطلب جيش قوى حديث يحميه، يتبنى سياسة الردع في إطار دولة حديثة تحمى ولا تهدد، ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى 17-مصر دولة (عربية افريقية إسلامية)، تربطها أواصر عميقة وقوية بدول العالم، وعلينا تعزيز هذه العلاقات وإحياء الدور المصري في كافة التجمعات الإقليمية، والدولية لتعظيم المصالح المشتركة والمتبادلة مع الاستعداد الدائم لتقديم الدعم بأشكاله المختلفة لأشقائنا في محيطنا العربي والإفريقي والإسلامي، دون استعلاء أو استقطاب، ولكن في إطار من الإخاء والمساواة 18- احترام كافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة مع جميع الدول، مع دراسة تعديل بنود أي اتفاقيات مجحفة تتعارض مع المصالح المصرية بالاتفاق مع الأطراف الأخرى المعنية 19- دعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لمصر، ومع كافة الدول الأخرى خاصة الأسيوية التي شهدت طفرات اقتصادية يمكن الاستفادة من خبراتها والأخرى مثل روسيا والهند والبرازيل ودفع الجهود للانضمام لمجموعة الدول الصاعدة كخطوة على طريق الانضمام لمجموعة الدول الثمانية المتقدمة (G8) مستقبلا كذلك التأكيد على ضرورة الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن عند تنفيذ الإصلاحات بشأنه ختاما،، إذا كانت هذه رؤيتي للمستقبل، فانه لا يمكن تحقيقها ما لم يكن شعبنا المصري الأصيل الذي انتفض في ثورة يناير المجيدة هو الشريك الأساسي في تحقيق هذه الرؤى، وصاحب العائد والمنفعة الأكبر منها بما يحقق النهوض بمستويات معيشته، ويرفع عن أعضائه تلك الضغوط التي أرهقتهم وصبروا على تحملها سنين طوال، وجاء أوان إنصافهم ليعيشوا حياة كريمة يستحقونها |
حمدين صباحى مستقل رمز النسر http://img209.imageshack.us/img209/9...insabbahy6.jpg من هو ولد حمدين عبد العاطى صباحى فى الخامس من شهر يوليو عام 1954 بمدينة بلطيم محافظة كفر الشيخ، لأب وأم ينتميان للأغلبية الساحقة من المصريين البسطاء فقد كان والده الحاج عبد العاطى صباحى فلاحا مصريا شريفا صلبا حكيما . ترعرع وسط الفلاحين والصيادين فى بلطيم وعاصر مع بدء تفتح وعيه الأحلام الكبرى للمرحلة الناصرية فحلق مع انجازاتها وتألم لانكساراتها، وأثناء دراسته فى المرحلة الثانوية تلقى صدمة وفاة الزعيم جمال عبد الناصر عام 1970، وبعدها أسس رابطة الطلاب الناصريين. وفى أعقاب نصر أكتوبر 73، بدأ فى تأسيس نادى الفكر الناصرى بجامعة القاهرة مع رفاقه، حيث كان يدرس الإعلام، والذى نما وتوسع وتطور فى جامعات مصر وصولا لتأسيس اتحاد أندية الفكر الناصرى بجامعات مصر، وانتخاب رئيسا لاتحاد طلاب كلية الاعلام (1975 – 1976) وصار نائبا لرئيس الاتحاد العام لطلاب مصر (1975 – 1977). واجه صعوبات وعوائق عديدة أثناء بحثه عن فرصة للعمل فى الصحافة أو التليفزيون أو الجامعة، والتحق بجريدتى صوت العرب والموقف العربى، وكانت تلك الصحف صوت التيار الناصرى آنذاك. وكان صباحى واحدا من مؤسسيي وقادة حركة كفاية التى تأسست مع غروب عام 2004 والتي أدت دورا هاما ومحوريا فى كسر حاجز الخوف وتجاوز الخطوط الحمراء فى الكثير من قضايا الوطن. برنامجه الانتخابى هدفه وضع مصر على أول طريق النهضة الشاملة حتى تنتقل من مصاف دول العالم الثالث إلى الدول الاقتصادية الناهضة والمنافسة على موقع متقدم فى ترتيب أقوى اقتصاديات العالم. أولا: بناء نظام سياسى ديمقراطى : يرى أن الديمقراطية السياسية هى أول الطريق لنهضة مصر، فلا تقدم بدون بناء نظام سياسى يرسخ قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة، ونسعى فى برنامجنا لنقدم نموذج "الرئيس المواطن" الذى يتولى موقع الرئاسة لخدمة طموحات الشعب القائد المعلم . وهو يهدف إلى بناء الجمهورية الثالثة التى تعيد بناء مصر كدولة مدنية وطنية ديمقراطية، السيادة فيها للشعب مصدر السلطات، تحترم هوية مصر العربية وثقافتها العربية الإسلامية، وتحافظ على الثوابت الرئيسية للأمة، تساوى بين المواطنين وتجرم التمييز على أى أساس، وتضمن سيادة القانون وتبنى دولة المؤسسات، وتؤمن التكافؤ فى الفرص لجميع المصريين. ويسعى صباحي لنظام سياسى يحقق الفصل بين السلطات الثلاثة وممارسة البرلمان لدوره فى الرقابة والتشريع، والاستقلال الكامل للقضاء. ويريد إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ودورها فى المجتمع وضمان رقابة قضائية تمنع تدخلها فى الحياة السياسية وتركيز دورها على حماية حفظ الأمن وخدمة المواطن وتعقب الجريمة واحترام حقوق الإنسان . ثانيا: عدالة اجتماعية ونصيب عادل لكل مواطن فى ثروة الوطن ويرغب صباحي في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى (7 + 1) وهى المكمل للحقوق السياسية والمدنية، وهى: الحق فى الغذاء – الحق فى السكن – الحق فى الرعاية الصحية - الحق فى التعليم – الحق فى العمل – الحق فى الأجر العادل – الحق فى التأمين الشامل، بالإضافة إلى الحق فى بيئة نظيفة ويقول إنه يريد تخليص الاقتصاد الوطنى من الفساد والاحتكار، والاعتماد على 3 قطاعات رئيسية للنهوض بالاقتصاد المصرى هى: قطاع عام متحرر من البيروقراطية ويعتمد وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمى، وقطاع تعاونى يعظم القدرات الانتاجية والتنافسية، وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية تلعب دورها الرئيسى والمنتظر فى مشروع النهضة وتشجيعها من خلال حوافز الاستثمار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشريعات تواجه الفساد والاحتكار وقوانين تضمن أداء الرأسمالية الوطنية لواجبها الاجتماعى . ويريد أيضا إقرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالأسعار، مع وجود آليات رقابية حكوميا وشعبيا على الأسعار، وقوانين وتشريعات تضمن حماية المستهلك، وإقرار إعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل لحين توفيرها له . وكذلك أدرج في برنامجه إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتصدر الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى تلك الأولويات، والاهتمام بمشروع تعمير سيناء ومشروع تنمية الصعيد ومشروع تطوير الريف كنماذج للمشروعات التى تضمن التوزيع العادل لعوائد التنمية على محافظات مصر . ثالثا: استقلال مصر الوطنى واستعادة دورها القومى والإقليمى ومكانتها الدولية ويقول صباحي إن ما تحتاجه مصر هو تعظيم الاستفادة من علاقات الجوار بما يحقق ويعزز قدرات مصر التنموية فى مجالها السياسى والجغرافى والدولى وبما يتناسب مع إمكانياتها التاريخية والحضارية والبشرية . وسوف يسعى لعودة مصر إلي دوائرها الطبيعية كقائدة للعالم العربي وداعمة لحقوق الشعب العربى ودعم المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، واستعادة علاقاتها الوثيقة بدول القارة الإفريقية والاهتمام بتكامل العلاقات والمصالح المصرية السودانية، وتنمية علاقاتنا مع الدول الإسلامية الناهضة مثل ماليزيا وأندونيسيا وغيرها، ومنفتحة على علاقات إيجابية مع دول العالم . ويسعى لتحالف عربى تركى إيرانى تبادر إليه مصر بما يحفظ قدرها ومصالحها ولا يدخلها فى معارك فرعية تخدم الغير ضد جيرانها فى الجوار والحضارة ، ويأمل في بناء تحالف دولى جديد مع الدول النامية يسعى لنظام عالمى جديد أكثر انسانية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان وللقانون الدولى ويراعى المصالح المشتركة بين الدول |
خالد على مستقل رمز الشجره http://img140.imageshack.us/img140/9995/khaledali12.jpg من هو خالد علي المرشح الرئاسي للانتخابات المصرية يعد أصغر المرشحين الموجودين على الساحة، وأحد أبرز الشخصيات الثورية التى طالما ناضلت ضد النظام البائد، وأبرز الاعضاء المؤسسين لجبهة الدفاع عن متظاهري مصر، كما أسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمل مديرا له فضلا عن كثير من الاسهامات في المجالات السياسية والاجتماعية المختلفة. نشأته ولد خالد علي عمر في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في 26 فبراير 1972. وكان والده (رحمه الله) يعمل فى خفر السواحل ، خالد هو ثانى اﻻبناء بين خمس بنات وثلاث أولاد، حصل ستة منهم على مؤهلات عالية. حصل خالد على الشهادتين الابتدائية واﻻعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد ,ثم التحق بكلية حقوق الزقازيق عام 1990 وتخرج منها عام 1994، وكان يعمل دائما فى الإجازات مساعدة لاهله حتى قبل أن يلتحق بالجامعة. فعمل في أعمال مختلفة: عمل حمالا للأرز فى مضرب أرز، ثم فى مصنع للبسكويت، وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل فى مقهى بسفنكس، ثم عمل لفترة قصيرة فى أحد مكاتب المحاماة فى ميت غمر متدرب بدون أجر. حياته الشخصية خالد علي متزوج من السيدة نجلاء هاشم منذ سنة 2002 ولديه ولد وبنت، عمر (8 سنوات) وأمينة (5 سنوات). بداية نضاله يعدّ خالد علي من أصغر المتقدمين لسباق رئاسة الجمهورية سنا، كما شارك خالد في أحداث ثورة 25 يناير منذ يومها الأول. بدأ خالد علي مشواره كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان عام 1996، وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ ضمه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية – الذى أسسه المرحوم هشام مبارك عام 1995 ليقدم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه فى قضايا حقوق الإنسان. وقد كون أحمد سيف الإسلام فريقا للعمل على ملف النقابات العمالية، حيث جرت عام 1996 انتخابات النقابات العمالية، وقد عرف المئات من العمال، الذين كان الاتحاد العام والأمن يعرقل ترشحهم، طريقهم إلى المركز الذي تبنى قضاياهم . فى عام 1999 شارك خالد علي فى تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وقد شغل منصب المدير التنفيذي للمركز فى الفترة من 2007 إلى 2009. شارك خالد علي فى تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية (2001) التي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة وشاركت فى مواجهة انتهاكات انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وعام 2006، وكانت الأحكام القضائية التى حصل عليها خالد علي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية ومركز هشام مبارك ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال 2006 من الأسس التي استند إليها قرار حل الاتحاد العام للعمال بعد الثورة. خالد علي عضو مؤسس فى "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة و إضراب 6 أبريل، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها. وقد حكى أحمد سيف أن أول من فكر فى تأسيس الجبهة كان خالد علي . شارك خالد علي في حملة “معا من أجل إطلاق الحريات النقابية” لوضع مشروع قانون ديمقراطي للنقابات العمالية ، والمشروع معروض الآن على مجلس الشعب بعد تجاهله من قبل البرلمانات السابقة على الثورة والمجلس العسكري. في عام 2009 أسس خالد علي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمل مديرا له. وبدأ يجني ثمار جهده الطويل فى الدفاع عن حقوق المظلومين. فحصل فى ديسمبر 2009 على حكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وفى مارس 2010 حصل على حكم الحد الأدنى للأجور. وفى مايو 2010 (بالتعاون مع جاسر عبد الرازق و«مؤسسة أميرة لشؤون اللاجئين») حصل على أول حكم قضائي يحظر على الحكومة المصرية ترحيل اللاجئين، استنادا للاتفاقيات الدولية. كما حصل فى سنة 2010 على أول حكم بالحبس على رجل أعمال لإهدار حقوق العمال وربما كانت هذه أول مرة تتحول فيها قضية حقوق عمال إلى قضية جنائية و هناك أيضا قضية أصحاب التأمينات والمعاشات التي ضمت لقضية أحمد حسن البرعي لحماية أموال التأمينات، وأحيلت إلى المحكمة الدستورية و قضية وقف قرار وزير الصحة بخصخصة مستشفيات التأمين الصحى وكان خالد علي كذلك محامي الأستاذ حمدي الفخراني فى قضية أرض مدينتي، وقضية ارض بالم هيلز. وهناك ست قضايا بارزة سيكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد المصري وتجفيف منابع الفساد به، وهى القضايا التى رفعها العمال والنشطاء الاجتماعيين وكان خالد علي أبرز المدافعين فيها حيث حصل على أحكام محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركات عمر أفندي و طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية والنيل لحليج اﻻقطان والعربية للتجارة الخارجية لما شابها من فساد استفحل حتى وصل إلى سرقة آلاف المليارات وتشريد مئات الآلاف من العمال. أعد خالد علي ثلاث مشاريع قوانين قدمها للنواب فى البرلمان بعد تنحي مبارك، وهى قانون وقف التصالح على فساد نظام مبارك، مشروع قانون للحريات النقابية ومشروع قانون للحد اﻻقصى للأجور وربطه بالحد اﻻدنى للأجور. كما دعى العمال والفلاحين للمشاركة فى كتابة الدستور وتم تأسيس حملة العمال و الفلاحين يكتبون الدستور. و قاد خالد فريق الدفاع فى المركز المصرى للحصول على أحكام : إحالة قانون الرسوم القضائية إلى المحكمة الدستورية وهو القانون الذى يلزم المواطن الذى يخسر القضية بدفع رسوم قضائية باهظة تجسد حالة من حالات العقاب التى تقف حائلا دون سلوك المواطنين طريق القضاء خوفا من خسارة القضية. وإحالة المادة 48 من قانون القضاء العسكري إلى المحكمة الدستورية العليا والتى تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي قيود مما اهله للحصول على حكم قضائى يلزم الحكومة المصرية بصرف معاش شهري لمصابي الثورة وحكمين بأحقية الناشط علاء سيف وكل المحبوسين احتياطيا فى التصويت فى الانتخابات العامة . ونال خالد علي جائزة المحارب المصري ضد الفساد لعام 2011 والتي تمنحها حركة مصريين ضد الفساد. هذا وقد تبرع خالد بقيمة الجائزة لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وتم اختياره فى 2011 كأول محام عضوا بالمجلس اﻻستشارى للعمل. برنامجه الانتخابى قال خالد علي ان برنامجه الانتخابي، يعتمد على «المبادرات الاجتماعية التي طرحتها القوى الوطنية، كإعادة هيكلة وزارة الداخلية، إضافة إلى تبني عدد من القضايا كغرق الدلتا، ومياه النيل». حيث اهتم البرنامج الانتخابي بعرض سلبيات سياسات النظام البائد، بدءاً من "السياسة الزراعية الجديدة" أو سياسة "تحرير الفلاح" التى تبناها الحزب الوطنى فى التسعينيات، مرورا بشكل العلاقة بين قطاعات الاقتصاد ,الخاص والعام والتعاونى و انتهاء باوضاع الشرطة و القضاء و مؤسسات الدولة و القوات المسلحة . ودق البرنامج الانتخابي لخالد علي نواقيس المخاطر المتوقع ان تتعرض لها مصر في المدى المتوسط و كان اهمها : تآكل الأرض الزراعية عدم وفرة مياه النيل المشكلات الخاصة بموارد الطاقة الثروات المعدنية الناضبة التغير المناخي و احتمالية غرق أراضي الدلتا والسواحل الشمالية و رأي البرنامج أن تلك المخاطر تستدعي الاعتراف بها أولا، ثم وضع وطرح تصورات لحلها. ومن الضروري التعامل معها بسياسات متكاملة وليس محاولة حصرها في وزارة أو إدارة بعينها. فمثلا مواجهة التغير المناخي قد تعتمد على تطوير خطة التنمية لتشمل مصادر طاقة نظيفة، ويستدعي هذا توجيه دعم البحث العلمي، ولكن – وبما أنها مشكلة دولية تتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى – لا يمكن حصر حلها في السياسة الداخلية فقط. فتظهر هنا الحاجة لتغيير السياسة الخارجية لتتبنى، مثلا، بناء تحالف من الدول الأكثر تضررا البرنامج الإنتخابى لخالد على يدور حول عدة محاور المحور الاول : الانحياز الكامل والتام لمصالح الشعب، وطموحاته، التى تبلورت فى شعارات الثورة المصرية: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”؛ كثلاث مقومات ضرورية للـ “كرامة الإنسانية”، ولما يستدعيه هذا الانحياز من تبني سياسات وحلول جذرية وليس مجرد اصلاحات تدريجية. المحور الثاني : التفاعل مع وتبنى المبادرات التي أفرزتها قوى المجتمع من أجل النهوض بقطاعاته المختلفة وتقديم حلول شاملة لمشكلاته، ومنها، مثلا، مبادرات استقلال السلطة القضائية، واستقلال الجامعات، وإصلاح التعليم، ومبادرة القضاء على التمييز الديني والطائفية. و تبني البرنامج على وجه الخصوص، المبادرات التي تبلورت في رحم الثورة كمبادرات إصلاح المحليات، وإنهاء عسكرة الوظائف المدنية،وغير ذلك من المبادرات في كافة القطاعات. وركز البرنامج الانتخابي لخالد علي علي ضرورة بدء المرحلة القادمة للبناء في مصر بإزالة كل المعوقات المتراكمة من النظم القديمة، من معوقات تشريعية ومؤسسية ومالية، وتوفير الأمن الحقيقي في البلاد. الملامح العامة للبرنامج ١- تنظيم سلطة العدالة الاجتماعية للثورة المصرية ركز البرنامج الانتخابي علي اشكالية تشكيلات المنظمات الجماهيرية الديمقراطية – كالحركة النقابية والحركة التعاونية – التي لا تعبر عن الواقع الراهن لجماهيرها: فتدور أعمال الإضرابات والاعتصامات فى غيبة فاعلية التنظيم النقابى، فتفقد كثيراً من تأثيرها، ولا يتناسب مردودها مع التضحيات المبذولة فيها. و اهتم البرنامج بالفلاح المصري وما يخوض من معركة شرسة مع مستغليه الذين تحكموا فى عمليات الزراعة باحتكار المستلزمات والتسويق، ومعركة أخرى مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى ظروف الشلل السياسى والتواطؤ من جانب تشكيلات جهاز التعاون الزراعى التى أفرغت من مهامها الرئيسية. والقي البرنامج الضوء علي مدي النقص فى وجود منظمات جماهيرية ديمقراطية تمثل قوى اجتماعية أساسية تعانى من الظلم الاجتماعى، وترغب فى تحقيق ديمقراطية العدالة الاجتماعية، مثل الشباب المُعَطَّل عن العمل، أو الذى يعمل فى أعمال الاقتصاد غير الرسمى، أو غير المنتظم، وهم المحرومين من أى مظلات ضمان اجتماعى. و زاد البرنامج الانتخابي في الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، اذ خصها ببرنامج مفصل تركزت اهم ملامحه في دعوة القوى اﻻجتماعية، والفاعلين السياسيين لتنظيم وعقد مؤتمر قومى للعدالة اﻻجتماعية، يطرح قضايا المجتمع ذات الشأن للنقاش والجدال المجتمعي، بحثا عن أفكار ورؤى تجعل من العدالة اﻻجتماعية سياسات حكم وبرامج عمل، وليست فقط بروازا لتجميل الخطب السياسية والبرامج اﻻنتخابية. و التزم البرنامج باستشارة أصحاب المصالح الحقيقيين، ومن يتحملون العبء الاجتماعي للقرارات والسياسات، كخطوة أصيلة في التخطيط. فرغم ثراء ما تفرزه قوى المجتمع الفاعلة تظل قطاعات واسعة محرومة من المشاركة في رسم القرارات. كما التزم البرنامج بدعم الحركة النقابية، بما يساعدها على إعادة بناء تنظيماتها الديمقراطية، والمستقلة عن التدخلات الإدارية والأمنية، ليشكل ذلك البنيان جناحاً قوياً لتنظيم صفوفها وصياغة مطالبها والنضال من أجل تحقيقها. ووعد بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك تعاون زراعي، يملكه اتحاد التعاون الزراعى (الممثل لكل الفلاحين المصريين). ويمكن لهذا الاتحاد أن ينشئ جمعيات جديدة لاستصلاح الأراضى، مما يمكن شباب الفلاحين من تملك الأراضى الجديدة القابلة للاستصلاح فى إطار منظم، وفى ظل كيان كبير يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى صورتها التى يرغب فيها الفلاحون؛ وهم الجناح الثانى لسلطة العدالة الاجتماعية بعد العمال. و تناول البرنامج خلق حزمة من السياسات لدعم الصيادين، بما يكفل لهم فرص العمل ومصادر الدخل الكريم، ودعم مظلة التأمين الصحى واﻻجتماعى لكل العاملين في مهنة الصيد . و تعهد البرنامج بانشاء الهيئة القومية للتشغيل: هيئة ممثلة لملايين المصريين القادرين على العمل والراغبين فيه، تدافع عنهم وعن حق العمل باعتباره حق أصيل مستقر فى ضمير المصريين، وتكون – فى مراحلها الأولى – جهازاً مسؤولاً عن شفافية ونزاهة التشغيل، أى القضاء على أبرز أشكال الفساد وهو الوساطة والمحسوبية، وفى مراحل تطورها المستقبلى تكون جهازاً ممثلاً لقوة العمل المتعطلة، تساهم بالتخطيط والمتابعة فى بناء اقتصاد مجتمع الديمقراطية الذى جوهره العدالة الاجتماعية. كما يهدف البرنامج علي مساعدة أصحاب الدخول الموسمية والعمالة غير المنتظمة على تكوين تنظيماتهم العمالية التي تطالب بحقوقهم في أجور عادلة وظروف عمل كريمة و إلزام أصحاب العمل بتغطية نفقات الضمان الصحي لهؤلاء العمال، وتحقيق أعلى معدلات السلامة للعامل الموسمي، والارتقاء بأنظمة الأمن الصناعي. و تثبيت العمالة المؤقته، وتشجيع مشروعات الحرف المتوسطة والصغيرة. وسنعمل أيضا على تطوير وتشجيع المشاريع كثيفة العمالة لاحتواء أكبر عدد من قوة العمل المتعطلة، مع الاهتمام بإلزام الدولة بتوفير حد أدنى من الدخل للمعطَّلين عن العمل. 2- عملية ثورية لاعادة بناء مؤسسات الدولة البرنامج الانتخابي وعد بعملية ثورية لاعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية التي وصلت إلى حالة فادحة من الترهل: مؤسساتها الرئيسية متضخمة، مكلفة، منخفضة الكفاءة، وجاثمة على صدر المجتمع، وهذا هو أحد المظاهر/الأسباب الرئيسية للتخلف الذى تعاني منه مصر. و تطرق البرنامج للتعليم ما قبل الجامعي الذي وصفه بالضخم، المكلف، ولا ينتج تعليماً حقيقياً. المؤساسات الرئيسية للدولة و أشار البرنامج الي وجوب إتمام عملية إعادة بناء (ثورية) للمؤسسات الرئيسية للدولة، ليس بالضرورة لتقليص دورها، وإنما لتوصيف هذا الدور ووظيفته بوضوح، وإعادة تأهيلها بحيث تصبح موجهة لأداء هذا الدور وتحقيق هذه الوظيفة بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل، وبانفتاح على التفاعل مع مطالبات ومبادرات وحركة الجماهير. ومن ضمن إعادة البناء هذه مراجعة معايير تعيين القيادات بقطاعات الدولة المختلفة، وإلغاء أو التقليل في مد الخدمة بعد سن المعاش أو الانتداب بعد المعاش، وهذا للعمل على تجديد دماء الجهاز الاداري. ونركز بشكل خاص على الأجهزة الرئيسية بالدولة: الشرطة الشرطة وإعادة بنائها بغرض الوصول إلى جهاز شرطة أكثر كفاءة وفاعلية، ومكرس لتحقيق الأمن الحقيقى لكافة المواطنين (وليس لتحقيق أمن النظام على حساب أمن المواطنين). و تبني فى هذا المجال المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة “شرطة لشعب مصر”، التى شارك فى إعدادها مجموعة كبيرة من الحقوقيين والضباط والمواطنين المصريين من مختلف التخصصات. القوات المسلحة و تطرق البرنامج الي القوات المسلحة، وضرورة إنهاء تسييس المؤسسة العسكرية وخصوصا تعيين القيادات، وإنهاء توغلها في الحياة المدنية، ونقل تبعية الأنشطة الاقتصادية الغير عسكرية للقطاع المدني من الدولة، فنحقق بذلك أهدافا متعددة كدعم القطاع العام بمؤسسات إنتاجية إضافية و توفير وظائف جديدة، وترسيخ مبدأ التعيين بالدولة على أسس الكفاءة، وفتح المجال لظهور قيادات شابة. والأهم من كل هذا أن تفرغ المؤسسة العسكرية لمهمتها الأساسية في تأمين البلاد وبالذات في ظل تعقد الأوضاع الاقليمية يوما بعد يوم. القضاء و بالنسبة للقضاء، وضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير مرفق العدالة حتى يوفر للمواطن عدالة ناجزة ويعم العدل ويسود القانون و تضمن البرنامج عملية “رفع كفاءة أداء الحكومة لدورها التنظيمى” من خلال التعامل مع غابة التشريعات والقرارات التى تعوق حركة المواطنين والمؤسسات، وتخفض كفاءة أداء الحكومة، وتفتح أبواب الفساد على مصراعيها. وعد البرنامج بغربلة وتخفيض هذا العدد الضخم من التشريعات والقرارات، وإنشاء السجل القومى للتشريعات واللوائح، والذى سيكون معلناً ومتاحاً للجميع بشفافية كاملة. كما سيتم تطوير أسلوب إصدار القرارات الحكومية بما يضمن أن تأتى هذه القرارات جيدة، ومؤثرة، ومتسقة مع بعضها البعض، ومحققة للتوازن المنشود بين كافة الاعتبارات. وسيتم كل ذلك بالبناء على خبرة مبادرة حكومية مصرية (مبادرة “إرادة”) قامت خلال أربع سنوات بتطويع الخبرة العالمية فى هذا المجال لظروف الواقع المصرى، حيث تم التطبيق على التشريعات والقرارات المنظمة لمجال الأعمال والاقتصاد، فيتضمن البرنامج التطوير المؤسسي لهذه المبادرة، وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف الجوانب التى تنظمها الحكومة. ٣- إعادة رسم العلاقة بين قطاعات الاقتصاد ,الخاص والعام والتعاونى البرنامج يسعى لبناء نموذج بديل للتنمية، قائم على الاستثمار في البشر، وتطوير قدراتهم الإبداعية، عن طريق إجراءات فعالة لتوزيع الثروة والدخول لصالح المنتجين الحقيقيين. حيث نسعى من أجل تطوير اقتصاد وطني يعتمد على الأنشطة الإنتاجية بما يسفر عن نمو مستدام تتمتع بثماره جميع قطاعات الشعب المصري. يشجع البرنامج القطاع الخاص المنتج غير الاحتكاري، والذي يوفر ظروف عمل مطابقة للقوانين الموضوعة وللاتفاقات الدولية، ويعطى العاملين فيه مساحة للمشاركة في الإدارة طبقاً للقانون. والأولوية في برنامجنا فيما يخص القطاع الخاص هي تحريره من القيود البيروقراطية ومخاطر الاحتكار والفساد . ويقوم البرنامج على احياء القطاع العام وترشيد المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة، والعمل على إدارتها بشكل كفء وديموقراطي، يعتمد على مشاركة واسعة للعاملين في إدارة منشآتهم، وإخضاع هذه المنشآت لرقابة شعبية (أهلية)، لضمان عدم سيطرة البيروقراطية عليها. القطاع العام يمثل قاطرة للتنمية لا نملك رفاهية الاستغناء عنها، فنحن نسعى لبناء الاقتصاد المصري، والعمل على حماية حقوق المستهلك، وضبط الأسواق منعا للاحتكار، كما أن الجوهر الفكري لهذا القطاع هو أن يسعى لتحقيق الأرباح من ناحية ويراعي – من ناحية أخرى – دورا اجتماعيا كأداة رئيسية لتحقيق أهداف خطة التنمية، والقضاء على البطالة، وتقديم نموذج تنافسي لعلاقات عمل تكفل تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي وتوفير أجر عادل وظروف عمل جيدة. يهدف البرنامج لاسترداد ما بيع من المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة في صفقات احتيالية مجحفة في سنوات حكم النظام السابق، كما يهدف إلى نقل تبعية النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية لهذا القطاع المملوك للشعب، فيوفر بذلك نواة لتنمية عاجلة وبنية تحتية متكاملة. ويقوم البرنامج على تشجيع ودعم القطاع التعاوني، خاصة فى مجال الزراعة، وأيضاً فى مجالات الصناعات الصغيرة والإسكان، فهو أقرب أنماط الاقتصاد للتوزيع العادل للثروة عبر التشارك المجتمعي. النظام التعاوني يسمح للمزارعين بالاحتفاظ بالملكيات أو الحيازات الصغيرة، مع الاستفادة من الحجم والقدرة المالية واللوجستية الهائلة للجهاز التعاوني في توفير كافة مدخلات الزراعة (تمويل – تقاوي – مخصبات – مبيدات – ميكنة) وكذلك تسويق المحاصيل، بشكل اقتصادي مناسب وغير مرهق للمزارع. كما يمثل هيئة ديمقراطية يقوم من خلالها المنتجون بالسيطرة على القرار الاقتصادي عبر ممثليهم أو قادتهم المنتخبين، بينما يشارك الجميع بشكل مباشر في مناقشة القرارات والمحاسبة عليها، وتوزيع وتوجيه الفائض. ويؤدي كل هذا إلى توسيع قاعدة الملكية وبناء اقتصاد يعمل على نهضة المجتمع وفق أولوياته. |
عبدالله الاشعل حزب الاصاله رمز الفأس http://img571.imageshack.us/img571/8...ahalashal6.jpg من هو هو عبد الله حسن علي الأشعل، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، ومساعد وزير الخارجية المصرية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات والتخطيط السياسي سابقا، ومفكر إسلامي ولد عام 1945 في قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير في محافظة الشرقية. بعد ثورة 25 يناير أعلن الأشعل عن تأسيس حزب سياسي باسم (مصر الحرة) وجدد عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، ثم تراجع عن فكرة تأسيس الحزب وقرر الترشح لرئاسة الجمهورية من حزب آخر رشح نفسه لانتخابات الرئاسة من اجل إنقاذ مصر من الفساد و تطهير جسدها من السموم، على حد قوله، وهو واحد من أبرز الأكاديميين السياسيين ورجال القانون والخبراء الإستراتيجيين، الذين لهم رؤية علمية ووطنية عميقة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي. وهو المرشح الثالث عشر، عن حزب الأصالة السلفي، والذي تقدم بأوراق ترشيحه في آخر أيام فتح الباب للترشح لانتخابات الرئاسة، وهو المرشح الوحيد الذي تنازل لمرشح آخر وهو المهندس خيرت الشاطر، ثم قرر التراجع قراره بالانسحاب من انتخابات الرئاسة في اليوم التالي مباشرة. المؤهلات العلمية * حاصل على دكتوراه الدولة من جامعة باريس في القانون الدولي والعلاقات الدولية. * حاصل على دبلوم القانون الدولي العام من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي. * حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية في القانون الدولي والمنظمات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية.. مُنح وسام شرف الملك فهد. الوظائف التي شغلها * عمل مساعداً لوزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات ومستشاراً قانونياً لدى منظمة المؤتمر الإسلامي و أستاذاً زائراً بعدد من الجامعات الأجنبية منها جامعة نيويورك، ماجنوس في ليتوانيا. * وهو عضو في الكثير من الجمعيات والهيئات العلمية، المصرية والدولية وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ورئيس شعبة الدراسات السياسية بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس. * التحق بالعمل الدبلوماسي عام 1968، وعمل في بعثات مصر بالبحرين وجده والرياض ونيجيريا واليونان. * عمل سفيرا لمصر في بوروندي ومديرًا للإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية وله أكثر من أربعين كتابًا في مجال تخصصه، أحدثها كتابه حول قضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية ويجيد خمس لغات بما فيها الإسبانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية. برنامجه الانتخابى المبادئ العامة لبرنامج الدكتور عبد الله الأشعل المرشح لرئاسة الجمهورية بعنوان (مشروع الإحياء القومي لمصر) يعد رؤية للنهوض بمصر بعد سوء الأوضاع خلال فترة النظام السابق، وأولى خطوات البرنامج هو تنظيف مصر من النظام السابق، والذي يشمل على عدة خطوات للنهوض بمصر وهي: إعادة القيم المصرية من خلال الرجوع إلى ما تنادى به الأديان السماوية مثل التكافل والعدل والتراحم، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية موارد القطاع الزراعي باعتباره أكبر المشاكل التي تواجهها مصر من خلال الاكتفاء الذاتي بتلك الموارد الغذائية بإعادة النظر في المشاريع القومية مثل توشكي وترعه السلام، في ظل توافر الموارد الأساسية مثل المياه والتي والمقترح إنشاء وزارة خاصة بها باسم النيل، تقوم على الاهتمام بمصادر المياه وترشيدها وتعظيم تلك الموارد. عودة قيمة الجنيه المصري إلى ما كان عليه في ستينيات القرن الماضي عندما كان الجنيه يساوى 4 دولارات، وذلك بهدف حل أزمة ارتفاع الأسعار التي يعانى منها الشعب المصري، بالإضافة إلى وضع مدة زمنية لا تتجاوز الأربع سنوات، وهى المدة الأولى للرئاسة، لحل أزمة البطالة. طرح اقتراح على المصريين في الخارج بإنشاء بنك أو صندوق مالي لهم داخل مصر ليستثمروا من خلاله أموالهم داخليا في إعادة النهوض بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى مراجعة كافة الاتفاقيات التي أبرمت خلال الفترة السابقة، في ضوء المصلحة الأمريكية |
عبد المنعم ابو الفتوح مستقل رمز الحصان http://img62.imageshack.us/img62/393/aboelfotouh1.jpg من هو ولد د. عبد المنعم أبوالفتوح فى 10 أكتوبر 1951 بحي الملك الصالح في مصر القديمة لأسرة جاءت إلى القاهرة من كفر الزيات بمحافظة الغربية، وكان ترتيبه الثالث بين ستة إخوة ذكور. كان أبوالفتوح رئيس إتحاد كلية طب القصر العينى، وشغل أيضا منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وحينها حدثت الواقعة الشهيرة عندما واجه الرئيس السابق السادات أثناء لقاءه معه بثقة وشجاعة، وقال له إن الدولة يسود فيها حالة من النفاق ولا تحترم علمائها . حصل على بكالوريس طب القصر العينى بتقدير جيد جدا، لكنه حرم من التعيين بسبب نشاطه السياسي، إلا أنه واصل تفوقه وحصل على ماجيستر إدارة المستشفيات كلية التجارة جامعة حلوان واعتقل لعدة أشهر ضمن اعتقالات سبتمبر الشهيرة 1981. انضم لحركة الإخوان المسلمين أثناء دراسته الجامعية، وشغل منصب عضو مكتب الإرشاد بها منذ عام 1987 حتى 2009، وجرى فصله من الجماعة بعدما أعلن عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية عام 2011, وهو ما لقى استهجان بين قياداتها لخروجه عن موقف الجماعة الرسمي بعدم تقديم مرشحين. واحتل عدة مناصب سياسية ونقابية مثل منصبه السابق كأمين عام نقابة أطباء مصر ومنصبه الحالي كأمين عام اتحاد الأطباء العرب، كما امتد عمله العام للعمل الإغاثي والإنساني من خلال رئاسته للجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب. اعتقل فى عهد مبارك لمدة خمس سنوات لنشاطه السياسي، حصل خلالها د. عبد المنعم على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة. وهو يعيش حاليا فى القاهرة مع زوجته التى تعمل كطبيبة نساء وتوليد ولديه ستة أبناء ثلاث إناث يعملن طبيبات وثلاث ذكور يعملون فى مجالات الهندسة والصيدلة والتجارة. برنامجه الانتخابى ويتركز في أربعة محاور أولها الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي لأنه الباب للتقدم ونقل المجتمع والوطن إلى دولة متقدمة وبالتالي نحن في حاجة إلى تخصيص ميزانية كبيرة له حتى لو على حساب راحتنا كمواطنين. المحور الثاني هو تعميق الحرية والديمقراطية في مصر بمعنى إطلاق حريات تعبير والاعتناق، وكافة أنواع الحريات، فمن حق المواطن أن يعتقد فيما يشاء دون أن يتعرض للقهر المادي أو المعنوي. المحور الثالث هو تعميق العدالة متمثلة في استقلال كامل للقضاء، وحتى نستطيع أن نحقق العدالة فلابد من عمل كادر خاص للقضاة وإشباعهم ماديا، وهذا الكادر يجعل القاضي مستقلا بالفعل ولا تضطره الحاجة المادية للذهاب إلى الخليج أو أن يكون مستشارا لمؤسسة من المؤسسات حتى يستطيع أن يقيم العدالة. المحور الرابع هو مجال التنمية فمصر قادرة على أن تكون دولة مستقلة تماما في إمكانيتها الاقتصادية، ومستقلة في رغيف عيشها ومعيشتها، إذا ما تم الاستفادة من المعطيات الموجودة فيها على مستوى الزراعة والصناعة، فمستثمري الخليج جميعا يتمنوا أن يستثمروا في مصر، لو توفرت عوامل الآمن، واحترام القانون، وهذا كله ستصنعه الثورة، ووقتها لن نحتاج للمعونات الأمريكية أو غيرها من المعونات. أما عن برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاثة محاور كما يلي المحور الاقتصادي يهدف لبناء الإنسان باعتباره الهدف من التنمية الاقتصادية لا الوسيلة لتحقيقها، وينحاز للفقراء الذين هم غالبية الشعب ولا يبتر مشكلة الفقر عن سياقها الاجتماعي، وتتمثل أهم ملامح البرنامج الاقتصادي في الأتي: - تعظيم التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة عن طريق تفعيل اشكال الملكية والانتاج المختلفة وعدم قصرها على ثنائية القطاع العام / القطاع الخاص. - تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يعتمد على صناعات بعينها يخلق فيها ميزة تنافسية، ومشاركة الدولة والقطاع الخاص (الكبير والمتوسط والصغير) في التخطيط وتوجيه الاستثمارات الجديدة طبقا لخطة واضحة، واستخدام السياسة النقدية والضريبية بشكل يشجع الاستثمار في القطاعات المنتجة. - العمل على تقليل العجز المزمن فى الميزانية بشكل سنوى عن طريق زيادة الموارد العامة وتحجيم الإنفاق العام مع تطبيق قاعدة وحدة الموازنة لسد الأبواب الخلفية للموازنة. - وضع ضوابط للاستثمار الأجنبى تتيح تعظيم الاستفادة منه ليس فقط فى مجال التشغيل وضخ عملة صعبة وزيادة الناتج المحلى ولكن أيضاً فى مجال التدريب والتقدم التقنى والتكنولوجى. - وضع أولوية للإنفاق العام في قطاعي الصحة والتعليم. - توجيه الموارد المهدرة نحو الاستثمار الإجتماعي فى الصحة والتعليم وتحفير القطاعين الخاص والأهلي على العمل فيهما. - إعادة هيكلة الأجور من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وتطبيقه على القطاعين العام والخاص والجهاز الحكومى، ووضع سقف للدخول الشاملة للعاملين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى، مع آلية مرنة لزيادة الأجور سنوياً. - اعتماد سياسة ضريبية تعطي الضرائب المباشرة والتصاعدية الإسهام الأكبر في الوعاء الضريبي. - اعتماد التعليم المجاني مع وضع منظومة شاملة للارتفاع بمستوى خريجى التعليم العام (الفنى والجامعى) تعتمد على تكثيف انفاق الدولة فى تدريب المعلميين وإعادة هيكلة العملية التعليمية، وضمان التأمين الصحي العام الشامل. مكافحة البطالة: عن طريق تأسيس قاعدة بيانات تقوم على مسح شامل للمتبطلين وربطهم بسوق العمل، وإطلاق برنامج قومى للتدريب وإعادة التأهيل لسوق العمل. تشجيع التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة على العمالة المكثفة، مع اعتماد خطط طويلة المدى مثل إصلاح التعليم، والتأهيل الوظيفي، وإعادة توجيه الاستثمارات مع الإصلاح الهيكلي والمؤسسي. المحور السياسي يهدف إلى تمكين المواطن المصري والتأكيد على دوره في صياغة القرار الوطني من خلال إعادة تعريف علاقة الدولة بالمواطن لتقوم على التكامل لا التبعية، وذلك عن طريق تعميق الديمقراطية التشاركية ذلك باعتماد فلسفة التخطيط بالمشاركة، وانتخاب القيادات على المستوى التنفيذي، وإطلاق حرية التنظيم الجماعي على المستويين الجغرافي والفئوي، وضمان الحريات الفردية وحرية التعبير والإبداع والإعلام. إعادة التوازن بين السلطات الثلاث عن طريق اعتماد النظام المختلط (البرلماني – الرئاسي) مع تقليص سلطات الرئيس بما يحصرها في النطاق التنفيذي ويلغي أي ولاية له على السلطتين القضائية والبرلمانية، ودعم استقلال القضاء وتفعيل وتوسيع سلطة البرلمان، ودعم آليات الرقابة الشعبية عليه، والعمل للوصول لنظام برلماني بنهاية الفترة الرئاسية الأولى. إصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة عن طريق دعم تقنية العمل الحكومي على نحو يزيد الفاعلية ويقلص الفساد، وإصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في حفظ أمن المواطن وسيادة القانون، ودعم اللامركزية والمراقبة الشعبية مع تفعيل سلطات المستويات المحلية وربطها بآليات المراقبة الشعبية . مكافحة الفساد بوضع نظام قانوني يمنع تعارض المصالح الخاصة للمسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة مع الصالح العام، وتحديد ما يتقاضاه المسؤولون بالدولة من مستحقات مالية ومكافآت وبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وإعلانها للجمهور، ويمنع الفساد في تمويل الأحزاب السياسية، وكذلك ضوابط الفصل بين المصالح الخاصة لأعضاء المجالس النيابية والمجالس المحلية ومقتضيات عملهم النيابي، وتعديل القوانين المرتبطة بالوقاية من الفساد. محور الأمن القومي والسيادة الوطنية ويهدف لاستعادة دور مصر الإقليمي الذي تفرضه ضرورات الأمن القومي والانتماء العروبي والإسلامي لمصر على حد سواء، ويقوم المحور على الأسس التالية اعتماد سياسة خارجية تستند إلى استقلال الإرادة الوطنية المصرية تركز الاهتمام على قضايا المحيط الإقليمي العربي والإسلامي والأفريقي وتساهم في تنمية التوجه النهضوي الجنوبي، وتدعم خيار المقاومة والحركات الثورية الشعبية في العالم العربي. التعامل مع قضية النيل كأولوية أمن قومي الاهتمام بالبعد الأفريقي للسياسة الخارجية المصرية بما لا يسمح بالتدخل في هذه المصالح من قبل دول معادية، مع الاهتمام بقضية الأمن المائي المصري بشكل أوسع يركز على تعدد المصادر المائية وسياسات ترشيد الاستهلاك المائي، والتعامل مع مشكلة التغير المناخى بشكل جدى وعاجل، ووضع منظومة زراعية تعتمد مقومات تعظيم الرقعة الزراعية والتعدد المحصولى وتحقيق الأمن الغذائى. التعامل مع التحديات الطائفية كقضية أمن قومي اعتماد استراتيجية كبرى تمزج بين التعليم والإعلام والاقتصاد والقانون في رؤية واضحة، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة ومكافحة التمييز في إطار يضمن استقلاليتها وفاعليتها. اعتبار قضية البحث العلمي أولوية تتعلق بالأمن القومي اعتماد وسائل متعددة لتعظيم الاستثمار فيه عن طريق زيادة المخصصات العامة وتشجيع المنح الخاصة وانتهاج سياسة دبلوماسية وتوجه سياسي داعم للتعاون العلمى، والتعاون مع دول الجنوب المتقدمة في هذا المجال وعدم قصر التعاون على أوروبا والولايات المتحدة. تأمين المناطق الحدودية عن طريق إدماج مواطنيها فى الإطار العام للدولة بعيدا عن الحلول الأمنية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي المصرى والتأصيل له، ووضع خطة متكاملة لإعمار سيناء تعتمد على إشراك سكانها فى تنميتها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمصريين من النوبة وزيادة إستثمارات الدولة فيها. |
عمرو موسى مستقل رمز الشمس http://img12.imageshack.us/img12/3316/amromousa2.jpg من هو اسمه بالكامل، عمرو محمود أبو زيد موسى، من مواليد 3 أكتوبر 1936 بالقاهرة، وتنتمي عائلته إلى محافظتي القليوبية والغربية، و كان والده أستاذاً جامعياً وكذلك عضواً في البرلمان، حصل على الدكتوراه في جامعة ليون الفرنسية، وعمرو موسى متزوّج من "ليلى عبد المنعم بدوي" خريجة هندسة الإسكندرية، وهي من عائلة شهيرة.. عمها الفيلسوف الشهير الدكتور "عبد الرحمن بدوي"، شقيق الدكتور "ثروت بدوي" أستاذ القانون الدستوري المعروف. ولديه ولد وبنت، ابنته "هانيا" تزوّجت من "أحمد أشرف مروان"، ثم انفصلت عنه بعد زواج دام 15 عاماً. حصل عمرو موسى على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة دفعة 1957، والتحق بالعمل في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958، وعمل بالعديد من الإدارات والبعثات المصرية ومنها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة حتى عام 1972، ثم مستشار لدى وزير الخارجية المصري في الفترة ما بين عام 1974 الي عام 1977، ثم مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية، ومندوب مناوب لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك حتى عام 1983، و سفيرا لمصر في الهند حتى عام 1986، ومندوباً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة مابين 1990 الي 1991، ثم وزيرا للخارجية المصرية حتى عام 2001، و عضو في اللجنة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتهديدات والتحديات والتغيير المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين في عام 2003، وأميناً عاماً لجامعة الدول العربية حتى عام 2011. كما حصل على وشاح النيل من جمهورية مصر العربية في مايو 2001، و على وشاح النيلين من جمهورية السودان في يونيو 2001، وأيضاً حصل على عدة أوسمة رفيعة المستوى من عدة دول مختلفة وهي "الاكوادور، البرازيل، الأرجنتين، ألمانيا". نقطة تحول في حياة عمرو موسى وفي عام 1995 حدث الصدام الأكثر شهرة حينها، في المؤتمر الإقتصادي للتنمية في الشرق الأوسط، الذي دعت إليه كلاً من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وحضره عمرو موسى مترأساً وفد مصر، وشيمون بيريز على رأس الوفد الإسرائيلي، وهنا اندفع "بيريز" في كلمة قال فيها: "إن مصر كانت تقود الشرق الأوسط في الأربعين سنة الماضية، وأنتم ترون الآن ما انتهت إليه الأحوال في هذه المنطقة، وإذا أخذت إسرائيل الفرصة ولو لعشر سنوات فقط فسوف تلمسون بأنفسكم - وفي حياتكم - مدى الفارق بين الإدارة المصرية والإدارة الإسرائيلية للمنطقة". وكان من المتّبع دبلوماسيًا في المعتاد أن يلتزم رئيس الوفد المصري بالردّ الدبلوماسي، وبنصّ خطابه المكتوب؛ ولكن عمرو موسى تجاهل الخطاب المكتوب تماماً وردّ ردوداً عنيفة، وصفها الحاضرون بأنها خرجت عن الدبلوماسية والموقع الرسمي، لتدخل في نطاق ما يطلق عليه "الدبلوماسية الشعبية"؛ ليتسبب في إحراج شيمون بيريز وإفساد الجلسة. العديد من المواقف التي دارت على هذه الشاكلة؛ حتى أن جريدة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية وصفته مؤخراً بأنه عقبة في طريق السلام.، وقامت الصحيفة بعمل تقرير كامل عن "موسى" عدّدت به ما اعتبرته مواقف معرقلة للسلام مع إسرائيل على مرّ تاريخه؛ فقالت: "إنه على مدى 18 عاماً، عمل موسى من خلال المناصب التي تولاها على تسميم الأجواء العربية ضد إسرائيل منذ أن كان وزيراً للخارجية المصرية لمدة عشر سنوات، ثم منصبه في الأمانة العامة للجامعة العربية". واستمرت الصحيفة في انتقاد موسى قائلة: "خلال مفاوضات أوسلو في التسعينيات من القرن الماضي؛ عرقل جهود إسرائيل الهادفة لتوسيع العلاقات مع العالم العربي؛ وذلك من خلال إقناع الدول الإسلامية برفض التوقيع على اتفاقية حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ما لم توقّع إسرائيل عليها، ثم بعد بدء الإنتفاضة الثانية، أدلى بتصريحات ساهمت في تأجيج نيران العنف بدلاً من محاولة إخمادها". وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول: "إنه باختصار؛ فلقد ظلّ موسى خلال السنوات الماضية مصدراً ثابتاً للسلبية في المنطقة".، والحقيقة أن مثل هذه الشهادات تُثير حول الرجل الكثير من الإعجاب؛ فلقد تعوّد الشارع المصري والعربي - على حد سواء - إعتبار أي ذمّ وإنتقاد لمسئول من قِبل الإسرائيليين يحوّله إلى بطل شعبي في عيون المواطنين والعكس صحيح؛ بل يعتقد البعض أن الشعبية الطاغية لـ"موسى" لم تبدأ في التبلور إلا مع الحملة التي شنّها في عامي 1994 و1995 على البرنامج النووي الصهيوني، وهجومه على الدول العربية التي هرولت إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني بحدة، في مواقف أرضت المواطن وأشعرته أن "موسى" رجلها الذي يتكلّم بلسانها لا بلسان الدبلوماسية داخل الحكومة. برنامجه الانتخابى تضمن برنامح عمرو موسى تحقيق التنمية الشاملة بمشروعات تنموية كبرى تسير جنبا إلى جنب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى الإهتمام بالسياحة والزراعة والتعامل برؤية مختلفة مع قطاعي التعليم والرعاية الصحية وتنفيذ مشروع ممر التنمية ذو الفوائد الكبيرة لمستقبل مصر.، معتبرا أن السبب الرئيسى فى تراجع مصر في الآونة الأخيرة هو سوء إدارة الأمور داخل البلاد والإعتماد على أهل الثقة دون أهل الخبرة. ويشمل برنامجة اإنتخابي ثلاثة محاور رئيسية الأول محور الديمقراطية ويعتمد على الفكر المتكامل وإحترام القوانين وحقوق الإنسان وحرية الرأى والفكر. الثانى محور الإصلاح وإعادة الإعتبار للطبقات الهامشية مثل القبائل وأهالي النوبة. الثالث محور الإقتصاد الحر. لافتا إلى أن التعليم هو الركن الأساسي للتقدم ولا بد من رفع قيمة المعلم، مؤكدا أن 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر، و30% أميين، و20% يعانون من البطالة، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم مصر عالميا وإقليميا، ويتبنى موسى سياسة الاقتصاد الحر القائم على العدالة الاجتماعية على أن تكون الكيانات الإقتصادية الضخمة والمرتبطة بالثروات الأساسية للبلاد فى يد الشعب. وأكد موسى على أن جميع القيادات على مستوى الدولة وفي جميع قطاعاتها لا بد وأن تأتي عن طريق الإنتخاب حتى تكون تحت سلطة الشعب، معتبرا أنه في ظل وجود حكومة قوية ورئيس قوي يكون الشعب قويا. |
محمد سليم العوا مستقل رمز الشمسيه http://img19.imageshack.us/img19/4744/seleimalawa5.jpg من هو محمد سليم العوَّا مفكر إسلامي وفقيه قانوني مصري، ولد في 22 ديسمبر 1942، في مدينة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1963م، وهو متزوج وله ثلاث بنات وولدان، وسبعة من الأحفاد. شغل عدة مناصب مرموقة منها، منصب الأمين العام السابق للأتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار. وعضو مؤسس بالفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي. حصل على دكتوراه الفلسفة (في القانون المقارن) من جامعة لندن عام 1972.، وحاضر في مادة القانون والفقه الإسلامي في العديد من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية، كما شارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم. لـ (العوا) العديد من المقالات في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية والصحف السيّارة، شغل منصب وكيل النائب العام المصري وعيّن محاميا بهيئة قضايا الدولة بمصر وعمل أستاذا للقانون والفقه الإسلامي في عدد من الجامعات العربية، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية منها جائزة حاكم عجمان للشخصيات العالمية والدعوية عام 2000م ،. وللعوا العديد من المقالات في بعض المجلات والصحف العلمية والدينية، كما أصدر عددا من المؤلفات الاجتماعية والسياسية والقانونية باللغة العربية والانجليزية ويعد الدكتور محمد سليم العوا من المفكرين الذين كرسوا حياتهم الفكرية لنصرة الثقافة الإسلامية وترسيخ قواعدها حيث طالب جميع علماء الأمة ومفكريها بالتصدي للجهات التي تحاول تشويه الإسلام وربطه بالإرهاب، ويتميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم الإسلامي والغرب.، وعرف عن العوا بعض المواقف والتصريحات الشائكة وخاصة موقفه تجاه الاقباط، ومنها تلك التي أشار فيها الى أن الأقباط يخزنون الأسلحة في الأديرة والكنائس وهو الأمر الذي قوبل بإنتقادات شديدة من مسلمين ومسيحيين، لأنه لم يقدِّم دليلًا على كلامه مما تسبب في أثارة البلبلة لدى الرأي العام. كما انه إتهم البابا "شنودة الثالث" بتحدي أحكام القضاء، برفضه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالزواج الثاني للمطلق على الرغم من ان "العوا" في كتاباته ينظر دائمًا للأقباط كأهل ذمة، وإنهم يجب أن يُعاملوا وفقًا لهذا المنظور الإسلامي، كما أنه يرى أن الأقباط غير مضطهدين في "مصر"، ويُذكر لـ"العوا" أيضًا أنه عقب تهديدات القاعدة في "العراق" باستهداف الكنائس في "مصر"، صرَّح لوسائل الإعلام قائلًا: "من واجبنا أن نحمي المسيحيين، فنحن أبناء وطن واحد." برنامجه الانتخابى أعلن عن ترشحه للانتخابات المصرية لمنصب رئيس الجمهورية عقب ثورة 25 يناير.، وأشار الي " ان المشروع الإسلامي للنهوض الحضاري ليس ملكا لأحد وانما هو ملك للإنسانية جمعاء "، كما عقب علي هامش ترشحه للرئاسة، أن المنافسة بينه وبين المرشحين الآخرين ستكون منافسة برامج وأفكار، لأن الناس يسعون إلى المشروع الذى سيغير وضعهم للأفضل، موضحاً أن الأولوية لديه ستكون للإقتصاد والصحة والتعليم. ويعتمد البرنامج الانتخابي لمحمد سليم العوا على عدة نقاط أساسية اولا- الاعتماد على الانسان المصري الذى رأى أنه قادر على أن يعيد اكتشاف ذاته في أسرع وقت ممكن. ثانيا- إقامة دولة القانون على أرض مصر، التي يسود فيها القانون على جميع الناس، لا استثناء لأحد والغاء كافة القوانين التي تمنح سلطة الاستثناء للرئيس أو للوزير. وعلى المستوى الاقتصادي... رأى العوا ان المشكلة الاقتصادية يكمن حلها فى فتح أبواب العمل الحر بغير قيود، وتشجيع المشاريع الصغيرة بغير قيود والغاء الروتين الحكومي، لإقامة المشروعات متعهدا انه فى حاله فوزه برئاسة الجمهورية ستكون السياسة عادلة و العمل مخلصا و التوجه كله سيكون لمصلحة الوطن لا إلى مصلحة فرد أو عائلة أو حزب أو جماعة. وعلي مستوي التعليم .. اعتمد سليم العوا علي مشروع لإصلاح التعليم بدءا من الابتدائى إلى الثانوى، بالإضافة إلى منظومة لتطوير التعليم فى الجامعة شعارها تحرير الجامعات، وذلك لأنه رأي أن تحرير الجامعات إذا طبق بطريقة صحيحة وبصدق، فسيكفى للتخلص من أزمات التعليم الجامعى القائمة وبسرعة، سواء فى نوع التعليم أو فى نوعية الأستاذ لأنه كانت هناك جامعة ترضخ لضغوط أمن الدولة فى اختيار الأساتذة واختيار العمداء والوكلاء وحتى رؤساء الأقسام، أما فى التعليم العادى فسيكون التغيير أبطأ لأن طبيعة المرحلة التعليمية تقتضى أن يكون التغيير فيها ليس سريعا بما فيه الكفاية. وعلي مستوي الطاقة.. فقد صنف العوا موارد الطاقة إلى بترولية ستنتهى بعد عدة سنوات، وإلى مصادر الطاقة الوحيدة الأخرى الموجودة فى الصحراء الغربية التى يتواجد فيها عدة مليارات من الألغام التى ليس لها خرائط، فضلا عن تكلفة إزالتها، فأكد العوا علي ضرورة البحث عن طرق أخرى لتوليد الطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المستمدة من البحار، وهذه مشاريع علمية موجودة وقابلة للتنفيذ عمليا فى الواقع ولكنها تحتاج للاستثمار. وعلي مستوي العشوائيات .. يرى العوا أن القاهرة وحدها لديها 74 عشوائية تريد إعادة إسكان وإعادة تشغيل ومنع الفساد الإدارى فيها، فلابد أن تكون علي رأس الأولويات. وعلي مستوي السياحة.. فيقول العوا: ان مواردنا السياحية نستغل منها 20% فقط، أى أننا نحصل مما يمكن أن يكون لنا فى السياحة العالمية على 20% من إيراد السياحة العالمى فينبغى أن نعظم مواردنا ونحصل على حصتنا الكاملة، وهذه لن تأتى إلا بتطوير المناطق السياحية الموجودة والمكتشفة حديثا والمهجورة، فهناك بداية من الأقصر إلى القاهرة كل قرية بها آثار لم تستغل، وبعضها يسرق ويباع فى الداخل والخارج، وبعض هذه البلاد بنى عليها مشروعات سكنية، مثل الساحل الشمالي الغربي الملئ بالآثار الرومانية، كما أننا لدينا 20 نوعا من السياحة لا نفكر فى بعضها ولا نستغل البعض الآخر بشكل جيد. وعن العلاقات الدولية في برنامجه الانتخابي... العلاقات الدولية فى البرنامج الانتخابي للعوا تنقسم إلى أربعة محاور: المحور العربي والمحور الإسلامي والمحور الإفريقي ومحور بلاد العالم الأخرى؛ وأكد أن هذه العلاقات تقوم على المصلحة، فما يحقق المصلحة هو ما يتم قبوله والعكس صحيح، مؤكداً أن الذي يريده في العلاقات العربية، هو الإخوة الباقية التي تستثمر العلاقات التاريخية دون أن ينغصها هوى. أما في العلاقات الإسلامية فيجب أن نكون نصرة لكل مسلم في العالم. وعلى المستوى الإفريقي فينبغي أن تكون علي أكمل وجه، وذلك لأن إفريقيا مازالت تقدر دور مصر، كما رفضت إثيوبيا توقيع اتفاقية مياه النيل قبل أن يكون لمصر حكومة منتخبة، ولذلك يجب أن تستفيد مصر من دورها الإفريقي بما لها من قدر عند الأفارقة. وعلى المستوى الدولي فقد رأى العوا أن هذه العلاقات يجب أن تبنى على المنفعة والمصلحة. موقف محمد سليم العوا من طبيعة العلاقات مع إسرائيل وعلى صعيد العلاقات المصرية بالولايات المتحدة واسرائيل أكد العوا أنه يجب اعتبارهما بلدا واحدا بالنسبة للمصريين والعرب، فالتفرقة بينهما دليل على عدم علم بالسياسة الدولية . وشدد علي أن العلاقة مع اسرائيل مبنية عل نظام العقد في الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى «ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، وقال أيضا «أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا»..، فأضاف أن مصر ستفي بهذا العقد طالما وفّوا هم به، وأوضح أن قاعدته فى ذلك القرآن الكريم، وذلك بالرغم من أن دكتور العوا يعتبر من أوائل من عارض اتفاقية كامب ديفيد رسميا فى كتابه الذي صدر بعد مقابلة أنور السادات للإسرائيليين فى 1979 فى أمريكا، وقبل التوقيع على المعاهدة، فى الطبعة الرابعة من كتاب «النظام السياسى فى الدولة الإسلامية» فيؤكد أنه ضد المعاهدة من أول يوم، ولكنه أيضاً ضد من ينادون بإلغائها بمجرد بداية الجمهورية الثانية. وأكد العوا أنه ضد الاتفاقية من حيث الفكرة السياسية التى أدت إلى عقدها لكن ما دام قد تم عقدها فإنها أصبحت ملزمة لمصر، والله يقول «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم».. فطالما هم ينفذون الاتفاقية فنحن سننفذها.. تحدث خروقات من جانبهم الآن وقد تحدث خروقات من جانبنا فى أى وقت.. تحدث مشاكل سنتحدث فيها أو نتفاوض حولها.. مشيرا إلى أنه في حالة الوصول إلى طريق مسدود فلكل حادث حديث. ويضيف سليم العوا أن مصر ليست أضعف ولا أقل ذكاءا من إسرائيل، ولا أقل قدرة على التفاوض من إسرائيل، ومصر أكبر من أي دولة في المنطقة على الإطلاق وقادرة على إدارة شئونها، وشدد العوا على أنه يعلم طبيعة الموقف المصري الاسرائيلي وأنه قد تغير بعد ثورة 25 يناير، وأصبحت مصر لديها ثقة في نفسها. وعلل ذلك بواقعة رفض المشير طنطاوي، الرد على نتنياهو مما جعله يتصل بأوباما ليتصل هو بالمشير طنطاوي، وأضاف إلى ذلك أن نتنياهو اتصل بالمشير وهو الذى طلب تعديل اتفاقية كامب ديفيد فقال له المشير طنطاوى ما معناه إن هذا الأمر ليس على جدول الأعمال المصري الآن، وهذا إن دل على شيء فإنه يؤكد أن مصر بعد 25 يناير مختلفة بشكل جذري عما قبل، في علاقتها بكل الدول وعلي رأسهم إسرائيل |
محمد فوزى حزب الجيل الديمقراطى رمز الكاميرا http://img718.imageshack.us/img718/3...amadfawzi1.jpg من هو هو محمد عبد الفتاح محمد فوزي عيسى، ولد في 14 يناير عام 1945، حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس ودبلوم العلوم الشرطية من كلية الشرطة. عمل مأمور لقسم شرطة عتاقة، ثم مأموراً لقسم شرطة السويس لمدة سبع سنوات، ثم رئيساً لحى الأربعين بالسويس ثم رئيساً لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا ثم رئيساً لمركز ومدينة إدفو بأسوان، وتفرغ للعمل بالمحاماة بعد حصوله على الدكتوراه عام 1994 وتخصص في قضايا المال العام بأنواعه المختلفة. وهو ثالث المرشحين المتقدمين بأوراقهم كاملة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتي قبلت ورقه كمرشح عن حزب الجيل الديمقراطي. برنامجه الانتخابى ماذا تريد مصر من رئيسها القادم المقومات الشخصية لمن يخوض سباق الرئاسة هامة ولاشك، ولكن ظروف مصر، (اقتصادها وقيمها وكل تاريخها الذي هو علي المحك)، تجعل الأولوية لبرنامج يلتزم به المرشح ويعاونه الجميع، وأعتقد أن الحد الأدنى لهذا البرنامج يجب أن يقوم علي تنفيذ أو بذل أقصي الجهد لتنفيذ أعلي المعدلات فيما يلي.. أولاً: اقتصادياً واجتماعياً: يتوافر لمصر حالياً إمكانيات طبيعية ثابتة علمياً تسمح بالبدء فوراً في خروج إلي وادي موازي للوادي الذي ضاق بأهله، وإذا لم نخطط للبدء في ذلك فنحن نرتكب جريمة في حق أجيال قادمة اقتصادياً واجتماعياً، والمحاور الرئيسية لتلك النقطة تتمثل مبدئياً فيما يلي. 1- العمل علي استغلال ما ثبُت وجوده من مياه جوفية بالصحراء الغربية سواء بمحاذاة شاطئ البحر الأبيض المتوسط أو بمحاذاة نهر النيل في أقصي الغرب من الصحراء، ويكون ذلك بعمل بنية أساسية متكاملة تشمل طرق ومباني وقري ومستشفيات ووسائل اتصال، وكل هذا فضلاً عن الأساليب العلمية والفنية لكيفية استخدام تلك المياه وبعد ذلك البحث عن وسيلة لتوجيه أعداد كبيرة يفضل أن تكون من الشباب ولو عن طريق التوسع في التجنيد الإجباري بحيث يكون جانباً منه للقوات المسلحة والآخر لاستصلاح تـلك الأراضـي وتمليكها لهم مع فتح الباب للراغبين ممن لا يجدون عمـلاً مناسباً لهم في التملك والانتقال بمعيشتهم إلي هذا الـوادي المستحدث ولتكن تكلفة مثل هذا العمل من خلال تحرك عربي ودولي سواء في شكل منح أو قروض لأن هذا أمر سوف يخلق بإذن الله مصراً جديدة وإذا لم نعي لأهمية ذلك وكونه معركة مصير لا تهـاون فيـها فإنه لا مصر جديدة ستقوم ولا مصر قديمة ستبقى فالمدن والقرى قد اختنقت بأهلها ولا سبيل للأجيال القادمة لتعيش وتنشئ في بيئة اجتماعية تسمح بالحديث عن أخلاق مصر التي كادت حالياً أن تذوب وسط الاختناق. 2- منطقة شرق قناة السويس: إن وسط سيناء تمثل منطقة تنمية زراعية هائلة وسيناء بكاملها تُمثل منطقة تنمية تتصل بالسياحة التاريخية والدينية بصورة هائلة يندر وجودها ويجب وضع الدراسات المعدة مسبقاً موضع تخطيط للوقوف علي أفضل سبل الاستفادة منها، ويجب أن يشترك ممثلين عن أهالي سيناء في هذه المرحلة من الدراسات خاصة أن التنمية لن تقتصر فقط علي النواحي الزراعية، كما يجب وضع مسألة تقنين موقف أهالي سيناء من أراضيهم التي يتداولون وضع اليد عليها بحكم الأعراف فضلاً عن اتفاقية رفح الرقمية وبعض القوانين المنظمة لذلك. كما يجب إعادة النظر في كيفية تنفيذ مشروع كان قد سبق التفكير فيه وهو إنشاء مطار بإحدى مناطق وسط سيناء بنظام الـ(B . O . T) والذي يستتبع تنمية سياحية وتحديد لمناطق الآثار الجاذبة وإنشاء طرق ليكون الوصول إليها ميسراً فضلاً عن مسارات لرحلات السفاري وغيرها، وأيضاً توفير الفنادق و المخيمات اللازمة، وكل ذلك ممكن بل ولابد أن تقوم به الشركة العالمية التي سيوكل إليها تنفيذ مشروع المطار كما قدمنا بنظام الـ(B . O . T) وبما يعني عدم تحمل الدولة لأي نفقات في إنشائه وبما يعني ضرورة تنفيذ الشركة لمخطط معتمد يجذب السياح للمنطقة فتحقق عائداً تحصل منه الدولة علي نسبة معينة خلال فترة محددة في العقد يعود بعدها العائد بالكامل للدولة، والأهم من ذلك أنه خلال فترة تنفيذ التعاقد ستكون منطقة تمثل ما يقرب من 20% من سيناء قد تم تنميتها في شتى النواحي دون تكلفة علي الدولة ولا يغيب عن فطنة أحد الأهمية الإستراتيجية لتنمية وتعمير سيناء. 3- بعض المحافظات أو بعض المناطق في المحافظات يمكن أن تكون منتجه لنوعية معينة زراعية أو حرفية وهذه المسألة موضوع لها دراسات محددة وهي لا تحتاج إلا إلي تشجيع فتقوم الأيدي العاملة البسيطة بالإنتاج وهي مطمئنة إلي تسويق المنتج لجهة معينة تشرف علي هذه المسألة وتتولى تصدير هذا المنتج بعد الحصول عليه ولا يترك هذا الأمر للمحافظات أو المحليات بوجه عام لأنها مثقلة بأمور كثيرة فلن ينال هذا الجانب الإنتاجي التسويقي المتخصص الأهمية والرعاية الكافية. 4- المنشآت الصناعية العملاقة التي قامت ضخمة واستوعبت أعداداً ليست قليلة من الأيدي العاملة قد أصابها الإهمال عمداً خلال الخصخصة، أو إهمالاً خلال انشغال الدولة عن أهمية قطاع الأعمال العام وهذه مسألة غاية في الخطورة لاتصالها بعدد كبير من العمالة واتصالها بكميات ضخمة من الإنتاج يمكن الحصول عليها من تجهيزات تلك المنشآت ويمكن أن ننظر إلي التميز الرائع لمنتجات المصانع الحربية والعائد الضخم للدولة منها لنعرف أن الاهتمام والانضباط إذا توافرا فإن كثيراً من المرافق الصناعية سوف يسهم في عائد للأفراد وللدولة. 5- احترام تعاقدات الدولة ممثلة في هيئاتها المختلفة مع شركات أو أفراد من الخارج ووضع هذا الأمر فوق كل اعتبار داخلي فنحن لن نعيش في معزل والتحكيمات الدولية يمكن أن تعصف باقتصاد مصر وهو أمر مطروح حالياً وتعلمه قيادة البلاد ولكن البسطاء من المندفعين المخدوعين مغيبين عن تلك المخاطر التي تمثل حقائق يجب أن تكون معلنة بوضوح. وفي النهاية لا أزعم أني متخصص بما يكفي لأن أحصر النقاط الرئيسية في مشروع اقتصادي ولكن يجب تكليف المتخصصين وهم كثر في مصر وعلي علم ودراية بأن يضعوا أمام قيادة الدولة رؤيتهم في هذا الجانب حفظاً لوطننا ولأبنائنا من مخاطر انهيار اقتصادي يأتي علي الأخضر واليابس بل ويأتي علي القيم والأخلاق التي لا يمكن الحفاظ عليها مع العوز والحاجة ولذا فيجب أن تمتد معركة الإنتاج إلي كل ما هـو متوافـر من خـامات (كالذهب أو النفط أو غير ذلك) أو أماكن جذب سياحية غير تقليدية (مثل الصحراء خاصة في الجنوب الغربي الجاذب لسياحة المغامرة) وكل ما يتصل بهذا النشاط ومنها بطبيعة الحال الزراعة وما تحتاجه من اهتمام يعلم المتخصصون خفاياه المهملة مثل وسائل الصرف الزراعي ونواقص الأسمدة والأصناف الجيدة من التقاويوإلي غير ذلك وأنا لم أبدأ بالزراعة لأنها بطبيعة الحال تأتي في مقدمة ما يعلمه ويعيشه أغلبنا كمصريين وعلي الدولة أن تنهض بإنتاجية ما هو متوافر من أرض زراعية وأن تضيف إليه كل ما هو ممكن من توسع. ثانياً: المفاهيم السياسية: أولاً: الديمقراطية: ليست أبداً هي الفوضى ولكنها ديكتاتورية المؤسسات، وغير مسموح بوجود حاكم ديكتاتور، ولكن لابد من أن تطبق كل مؤسسة القانون بحسم علي الجميع سواسية وبلا أي تهاون، وهذه المساواة والحسم الشديد في الخضوع للقانون هي الديمقراطية، وأضرب مثالاً يوضح المقصود بعبارة ديكتاتورية المؤسسات فرد الشرطة يوقف سيارة ويتخذ إجراءاً ضد سائقها لتجاوزه السرعة المقررة حتى وإن كان من يقودها هو رئيس الدولة وأجهزة الإدارة المحلية تزيل طابقاً مخالفاً بناه رئيس الحكومة في عقار يملكه، فهذه الديكتاتورية في تطبيق القانون علي الجميع بلا تمييز هي بعينها الديمقراطية، ويجب أن نعي جميعاً أنه لا توجد في أي مجتمع ناجح ومتحضر حقوقاً مطلقة فكل حق تقف وتنتهي حدوده عند بداية حقوق الآخرين وعند الحفاظ علي منشأة عامة حتى وإن كانت حجارة رصيف، إن الفوضى إذا سادت مجتمع ولم يواجهها حسم لازم مهما بلغت درجته طالما أنه لازم فإننا جميعاً إلي ضياع. 2 - التوجهات الدينية: يا أهل مصر كنتم دائما خير من علم وطبق أسس الدين عندما أقول ذلك أقصد جميع الأديان فلا اختلاف ولا خلاف بين مصري وآخر ولكل أن يعتنق دينه ولكن لا لأحد أن يفرض عقيدته لا بقوة ذاتية أو بقوة ما توافر له من خلال حكم، لقد ظلت مصر ما يقرب من أربعة قرون بعد الفتح الإسلامي وبها أغلبية قبطية وهذا يعني أن الإسلام تدرج بهدوء وإقناع وحكمة وحب حتى أصبح هو دين الأغلبية ثم الأغلبية الساحقة ولم يصبح كذلك بحد السيف، ونحن جميعاً حتى الآن عندما يكون لدينا مريض يحتاج إلي طبيب، أو ابن يحتاج إلي معلم، أو رياضة تحتاج إلي لاعب ماهر، أو غير ذلك في جميع نواحي الحياة، فإننا كمصريين نبحث ونلجأ إلي الأفضل. ولا يقترب من ذهننا خلال هذا البحث التساؤل عما إذا كان مسلماً أو مسيحياً بل إن المسلم قد يفضل القبطي الذي يتسم بالخلق علي المسلم الذي يفتقر إليه، نحن مصريين يا سادة وجيران وأهل ومن ينسي ذلك أو يغفل عنه فإنه يغفل عن أن الإسلام سمح للمسلم أن يتزوج بمسيحية، ولا أعتقد أن هناك رباط اجتماعي وإنساني أقوي من هذا الرباط الذي سمح به ديننا، فلتعد مصر إلي أصولها الريفية التي خلقت حضارة مصر ورفعت شأنها أما هذا العنف في الحديث، هذه الوقيعة التي يزكيها أحياناً الإعلام بمناوشات كلامية بين مسلم ومسيحي، فهي تلاعب بمصر كلها لابد أن تتوقف بنصح وإقناع أو بأمر وإلزام من ولي الأمر. كما أن هذه الوقيعة يحدثها من يخلط الدعوة بالحكم فالدعوة ليست متاحة فقط ولكنها واجب ولكن الحكم هو حكم لمصر كلها بمسلميها وأقباطها وكل من يعيش فيها دائما أو مؤقتاً وكل من يعمل فيها وكل من يتعاون معها من الخارج وعلي من يتولى الحكم أن يديره مراعياً كل ذلك فلا يتخطى حدود دينه ولكن أيضاً لا يجبر أحداً ولا يكره أحداً ولو كـان الأمر إكراهاً لما انتشر دينناً الذي لا إكراه فيه إن الأمر الإلهي لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كان بالدعوة إلي سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فكيف ندعو نحن بالغلظة والإجبار لذلك ولأني أعلم تماماً الحنكة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فأنا لا أخشى علي الإطلاق ولا أتوقع تجاوز يصدر عنهم. وأقول هذا لكي يطمئن الجميع سواء مسلم ليس من الجماعة أو غير مسلم وعلي المواجهات الإعلامية المعلنة أن تتوقف لأنها أخطر آفة تهدد المجتمع في أعز ما لديه وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالي، والاعتزاز بوحدة الكيان المصري بمسلميه وأقباطه، إننا لسنا إزاء فتنة لعن الله من أيقظها بل نحن إزاء سعي بغباء أو بقصد إلي إيجاد فتنة فهي غير موجودة وليراجع كل منا نفسه ليقف علي عدد أصدقائه وأصدقاء أبنائه ممن هم علي غير دينه ولحظتها سيعرف أنه لا فتنة ولكن سعي إلي خلق فتنة وعلي ولي الأمر أن يتصدى لهذا السعي بكل حسم. 3 - رئاسية الحكم: أفضل النظام الرئاسي خلال الفترة المقبلة حتى تستقر مصر وحتى يبدأ تنفيذ المخطط الاقتصادي والاجتماعي لأن تركيز السلطة أفضل من تشتيتها في أي مرحلة تحتاج إلي مزيد من الحسم والمواجهة والقوة، فإذا استقرت البلاد وانتعش الاقتصاد وخفت حدة الاختناق السكاني والاجتماعي حرة الاختيار فعندها يكون النظام البرلماني وتداول السلطة بين الأحزاب هو الأفضل، لأن القاعدة الرئيسية للمجتمع سوف تكون بإذن الله هادئة البال لأنها مطمئنة للقمة العيش وآمنة من تجاوز أو بلطجة. 4 - الظهير الأفريقي: إن هويتنا عربية، ولكن الامتداد الأفريقي جنوباً هـام جـداً سياسياً واقتصاديا، ويكفي أن العبـارة التاريخية (مصر هبة النيل) تربط مصر تماماً بمنابع هذه الهبة في الجنوب الذي يرتع فيه الآخرون ونحن في مصر منشغلون ونحن في مصر غير عاملون ونحن في مصر فقط مختلفون وليته خلاف الأصدقاء ولكن خلاف من لا يرفض فكرة احتمالات الصدام الداخلي وعلي ولي الأمر أن تتوافر له المقومات الشخصية والوعي السياسي الذي يمكنه من التنبه لمخاطر ذلك وأقصد "بذلك" أمرين: الأول: ترك الظهير الأفريقي للآخرين الثاني: الحيلولة دون صدام داخلي بين الغافلين ثالثاً: التعليم: لابد أن يعود إلي أن يكون (تربية وتعليم) لابد أن تعود التربية إلي الصدارة، الاحترام إلي المدرس والنظام الأقرب للعسكري إلي المدرسة وغرس مفاهيم الخلق والأدب ومراعاة شعور الآخرين في نفوس الصغار وإلا كانت العواقب وخيمة علي كل ما عاشت عليه مصر من قيم وأخلاق ونحن في سعينا إلي ذلك لن نحتاج إلي خبرة خارجية ولكن فقط العودة لأصولنا وأخلاقنا فضلاً عن التعايش مع النظام داخل المدارس الأجنبية الموجودة في مصر والتي يديرها مصريين ونقل تلك المنظومة المنضبطة إلي مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا. رابعاً: الإعلام: لا حظر علي فكر أو رأي ولكن لا أحد فوق القانون ونحتاج إلي تشريع ينهي عن إحداث الفتن في المجتمع وتزكية نار الوقيعة بين الناس سواء بخبر كاذب أو بتركيز علي واقعة فرديه وتضخيمها لتظهر في صورة أمر جماعي يثير مشاعر الجموع ونحتاج إلي تطبيق دقيق لا استثناء فيه لهذا التشريع. خامساً: الصحة: في هذه النقطة أتحدث عن دور الدولة في توفير العلاج وأماكن العلاج لكل المصريين وبمستوي مرتفع وفي هذه النقطة أقول أن علي ولي الأمر أن يأخذ بالقوة من القادرين ليوفر لكل فلاح بسيط أو عامل فقير أو غير ذلك مكاناً نظيفاً تتوفر به كافة عناصر العلاج الجيد والسريع ولا مانع من فرض ضريبة علي من يزيد دخله عن حد معين (سواء كان من رجال الأعمال أو غيرهم) وعلي أن تكون تصاعدية مع تصاعد الدخل لكي يتم بها توفير هذا الأمر الذي إذا لم يتوافر فإنه يكون أول السبل إلي حقد وكراهية تطيح بالمجتمع. سادساً: الأمن: رأيت أن أختم حديثي بدعامة الدولة وركنها ومظهرها، والأمن مقصود به الأمن الخارجي وهذا متروك للقوات المسلحة التي تضم أفراداً أبطالاً نباهي بهم الأمم فعلاً، ولكن لا يجب أن ننشغل عن دوام السعي إلي التقدم النوعي للسلاح، وألا نشغلهم عن ذلك بمثل ما يحدث الآن وهو أمر واضح ولا يجحد ما قام به قادة الجيش وأفراده في الحفاظ علي المجتمع إلا مغرض يعلم، أومن كان عرضة لتضليل من مغرض يعبث بأقدار هذا الوطن ويسعى إلي تفتيته اجتماعيا بل وجغرافياً. رأيت أن أختم حديثي بدعامة الدولة وركنها ومظهرها، والأمن مقصود به الأمن الخارجي وهذا متروك للقوات المسلحة التي تضم أفراداً أبطالاً نباهي بهم الأمم فعلاً، ولكن لا يجب أن ننشغل عن دوام السعي إلي التقدم النوعي للسلاح، وألا نشغلهم عن ذلك بمثل ما يحدث الآن وهو أمر واضح ولا يجحد ما قام به قادة الجيش وأفراده في الحفاظ علي المجتمع إلا مغرض يعلم، أومن كان عرضة لتضليل من مغرض يعبث بأقدار هذا الوطن ويسعى إلي تفتيته اجتماعيا بل وجغرافياً. والجانب الآخر هو الأمن الداخلي قديماً في منتصف السبعينات وخلال فرقة الترقي للقيادات الوسطي في معهد تدريب ضباط الشرطة قدمت مجموعة مـن خمس ضباط بحثـاً بعـنوان (الأداء الإيجابي والاجتماعي لعمل الشرطة)، وكان موجزه أن رجل الشرطة (ضابطاً أو غير ذلك) عليه أن يبدأ في التعامل مع أي مواطن بشكل إيجابي ينطوي علي احترام وترحيب وحب ينشأ عنه من الوهلة الأولي تقارب نفسي بين الطرفين، فإذا وجد رجل الشرطة أن هذا المواطن مرتكباً لفعل يمثل خروجاً علي القانون، فإنه يتخذ ضده الإجراء الواجب دون أن يقلل من احترامه للمواطن كإنسان ودون تهاون في اتخاذ الإجراء الواجب الحاسم وأياً كان هذا المواطن وأياً كان موقعه في المجتمع. هذا من ناحية رجل الشرطة وما يجب عليه من التعامل مع المواطنين كافة وهذا الوجوب لا تفريط ولا تهاون فيه بحيث إذا وقفت قيادة الشرطة علي أي من أفرادها أساء التعامل الإنساني مع أي شخص فلابد أن يكون الجزاء رادعاً إلي أبعد حد، لأن كرامة المواطن هي كرامة مصر كلها، وعلي الجانب الآخر فإننا إذا لم نصل إلي أن وجود رجل شرطة واحد (أياً كانت رتبته) كفيل بأن يجعل المجرم ترتعد فرائصه فيحجم عما يزمع الإقدام عليه وكفيلة بأن يبعث الأمان في نفوس الناس إذا لم نصل إلي ذلك فلا دولة ولا هيبة لحكم ولا قيمة لقانون والوصول إلي ذلك يحتاج مواجهة غاية في الحسم (ولا أقول العنف ولكن الحسم الذي إذا استلزم الوصول إلي العنف في مرحلة ما فهو شر لابد منه)، ويحتاج قبل ذلك إلي مواجهة تجهيزية من القيادات بحديث إلي الناس، وإلي الشباب بشكل خاص ليعلموا ذلك وليعلموا مخاطر عـدم الالتزام به وليعلموا أن من يدفعهم إلي غير ذلك هم مضللين لا يريدون مصلحة هذا البلد. ما تقدم أفكر - بإذن الله - في الترشح لرئاسة الجمهورية ملتزماً به، ولكن الأهم من الإقدام فعلاً علي تلك الخطوة أو الإحجام، هو أن يكون ما تقدم رسالة لنظام الحكم القادم بإذن الله أزعم أن عدم التفريط أو التهاون في الأخذ بها هو سبيلنا إلي تأمين وأمن أبنائنا ومستقبل بلادنا بإذن الله. وأخيراً فقد يكون لي أن أستند أيضاً إلي قاعدة عريضة من نتاج عملي كرجل قانون ومحامي وخبير في قضايا المال العام التزمت الجدية والصدق والحرفية المهنية منذ حوالي سبعة عشر عاماًً وما توفيقي إلا بالله. أقدم نفسي كمصري لأبنائي وأخوتي من الم صريين وأقدم فكري كمصري لمن يتولى مسئولية الرئاسة أنا كنت أم غيري، وأطلب من كل المصريين مرة أخري أن يهبوا جميعاً في المرحلة القادمة ليخوضوا معركة الإنتاج والاستقرار والانضباط.. وليحمي الله مصر |
محمد مرسى حزب الحريه والعداله رمز الميزان http://img803.imageshack.us/img803/3...amadmorsy1.jpg من هو مرشح حزب الحرية والعدالة لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، اسمه بالكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط من مواليد الشرقية أغسطس 1951 وهو أستاذ دكتور مهندس وعمل رئيساً لقسم علم المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، ورئيس حزب الحرية والعدالة، وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وأحد القيادات السياسية بالجماعة، ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000 - 2005. حياته السياسية ينتمي مرسي لجماعة الاخوان المسلمين ورئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، ومرشحهم للرئاسة، و قد سبق و اختير عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني. انتخب عام 2000 عضوا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان. وفى آخر انتخابات لمجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه. وكان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه. وقد تم اختياره عالميا كأفضل برلماني 2000-2005 من خلال أدئه البرلماني . انتخبه مجلس شورى الأخوان في 30 أبريل 2011 رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشئته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب. ترشحه للرئاسة بعد أن دفع حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمون بخيرت الشاطر مرشحًا لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، حيث قرر الحزب في 7 إبريل 2012 الدفع بمرسي مرشحًا احتياطيًّا للشاطر كإجراء احترازي خوفًا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر. وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية بالفعل استبعاد الشاطر وتسعة مرشحون آخرون في 17 أبريل. ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة، الدفع بمحمد مرسي، الذي قبلت اللجنة أوراقه، مرشحًا للجماعة الاعتقالات التي تعرض لها محمد مرسي : - اعتقل عدة مرات منها 7 أشهر حيث اعتقل صباح يوم 18 مايو 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية وهم المستشارَين محمود مكي وهشام البسطويسي بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 واعتقل معه 500 من الإخوان المسلمين وقد افرج عنه يوم 10 ديسمبر 2006. كما اعتقل في سجن وادي النطرون صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 اثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وقامت الأهالي بتحريرهم يوم 30 يناير بعد ترك الأمن للسجون خلال الثورة. حياته العلمية الدكتور محمد مرسي حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة 1975 وماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978م ودكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982م ، وعمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولايات المتحدة بين عامي 1982 -1985 وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة - جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010، كما انتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق. برنامجه الانتخابى البرنامج الانتخابي تحت عنوان "نهضة مصرية .. بمرجعية إسلامية" "مشروع النهضة المصرية" يهدف لإعادة بناء الإنسان المصرى والمجتمع المصرى والأمة المصرية على المرجعية الإسلامية والهوية الحضارية لأبناء مصر الكرام. و يقوم المشروع على تمكين الشعب والمجتمع ووضع مقدراته في يديه لا في يد مجموعة فاسدة أو روتين حكومي فاسد لا يرحم. ويستهدف الوصول إلى إنسان مصري مطمئن بربه، مطمئن بأسرته، آمن في عمله وبيئته ومجتمعه. وإلى مجتمع لا تغلبه على إرادته دولة غاشمة ولا نظام فاسد ولا قوة خارجية، يحتل مكانته المستحقة بين الأمم مسلحاً بقيمه السامية وبالعلم والفكر في زمن اقتصاد المعرفة وعصر الابتكار. ودولة تمكن الناس من فرص التعليم والصحة والعمل والاستثمار وبناء الأعمال، وتدافع عن حقوقهم وكرامتهم داخل الوطن وخارجه. و اعلنت الجماعه ان المشروع يخرج من رحمها، بعد ان عملت 80 عاما من اجل وحدة الأمة وبناء قوتها وترسيخ الاعتدال والوسطية في فكرها، وانها لم تعرف إلا التربية منهجاً والعمل وسيلة للإنجاز، ولم تعرف لها مكاناً إلا في قلب مجتمعها ملتحمة مع شعبها ومرتبطة بهمومه وآلامه وأحلامه، متبنية طموحه المشروع في حياة كريمة تحت ظل عقيدته وقيمه الدينية الراقية المتسامحة. و وعد البرنامج بإعادة وجه مصر العظيم التى ضاع دورها الوطنى والعربى والدولى بفعل الإستبداد والفساد وإنهار اقتصادها بفعل الظلم وغياب العدل وضاعت حرية أبناءها بفعل انهيار منظومة الحقوق والحريات وغابت الفرصة العادلة أمام أبناء وبنات أمتنا بفعل الفساد الإدارى والإقتصادى الذي إستشري في جسد الدولة المصرية. و ابرز المشروع انحيازه فى مرجعيته للإسلام وللإنتساب الوطنى ولخيار الديمقراطية الحقيقية وانطلق معتزًا بمصريته وعروبته التى لاتنفك عنه. رؤية لبناء الأمة المصرية يرتكز المشروع علي الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري متمثلة في كلاً من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ومع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية في كلا القطاعين المدني والخاص, وضع المشروع آليات إصلاحية عل المستويين الإستراتيجي والتنفيذي كي تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاث ومؤسساتهم. تنقسم رؤية المشروع إلي ثلاث مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصري والأسرة المصرية والمجتمع المصري والدولة المصرية. المستوي القيمي والفكري إعتني بوضع توصيف ما يتمناه المصريون في حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصري بأطرافه الفاعلة. معتمدًا علي تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة في وضع رؤية متكاملة تعمل باقي المستويات علي الوصول إليها بهدف الإرتقاء بشعبنا حضاريًا ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة. ويحتوي المستوي الإستراتيجي علي المسارات السبع اللتي تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة في الأمة المصرية. ثم تترجم تلك الخطط في المستوي التنفيذي إلي مجموعات محددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة علي ثلاث فترات زمنية كخطوة أولي علي طريق النهضة المصرية. المستوي الإستراتيجي بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المصرية وغير المصرية, تم وضع خطط تنموية لكل مسار من المسارات الإستراتيجية ويندرج تحت كل مستهدف عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية, بعضها بدء بالفعل في التنفيذ والبعض الآخر في مراحل مختلفة بين الإعداد ودراسة الجدوي وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ، فيما يلي, بعض جوانب المسارات الرئيسية، المسارات الاستراتيجية : • بناء النظام السياسي. • التحول للإقتصاد التنموي. • التمكين المجتمعي. • التنمية البشرية الشاملة. • بناء منظومة الأمن والأمان. • تحقيق الريادة الخارجية. • مجموعة الملفات الخاصة. بناء النظام السياسي : 1– بدءً من إستكمال بناء النظام السياسي إلي إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنه إلى دولة مؤسسات ممكنه ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها. 2– بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن في الحصول علي المعلومات الحكومية. 3– إقرار آليات للرقابة الشعبية علي الآداء الحكومي بما يضمن مستوي أعلي من الشفافية والنزاهة في الآداء. 4– تمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسي بدلا عن التركيز القاصر سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية. 5– إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح اللتي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة عي تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين. 6– تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة في تشكيل حكومة إئتلافية واسعة ممثلة للقوي السياسية الفاعلة في المجتمع المصري مما يمكننا من العمل معًا علي بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة. 7– تفعيل دور الشباب في العملية السياسية إبتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة وإعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية علي أهلية العمل السياسي. التحول للإقتصاد التنموي : 1– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى الى اقتصاد قيمة مضافة فى اطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الاجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5 % : 7%. 2– اصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة. – تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال أ– تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع واداراتها ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحه من المشروعات و– توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة التمكين المجتمعي 1– تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية وحتى لانعود أبدا لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع. 2– إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة والغير مياشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع. كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام. 3– التحرك السريع والمكثف لانقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. 4– الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة في القطاع الإعلامي واطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة التنمية البشرية الشاملة: 1– دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الإتجاهات والإستهلاك المشبع للإحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان. 2– هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطى فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الإجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية. 3– تبنى مشروع واضح بجدول زمنى للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم متضمنا ذلك فى مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلي والخاص. 4– التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعه وضعف كفاءة العمالة عبر اطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط ايجابى على المؤسسات العلمية والبحثة والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا. 5– إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاث مستهدفات : أ– خريطة التنمية المصرية 2025 . ب– احتياجات سوق العمل وتوقعاتها. ج– تطلعات وإهتمامات الشباب والطلاب. النظام التعليمى يجب أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يحقق فرص وتطلعات كافة شرائح المجتمع المصرى ويلبى احتياجات سوق العمل , مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة ( 3.3 % إلى المعدل الإقليمى 5.2 % من اجمالى الناتج المحلى ). بناء منظومة الأمن والأمان 1– تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الانسان المصرى وحماية ممتلكاته. 2– تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والإنتماء للمواطن المصري وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسي الحاكم. 3– رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصري بما يحمي المصالح المصرية علي المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِن مصر من إستعادة ثقلها الإقليمي تحقيق الريادة الخارجية 1– إعادة الدور الريادى لمصر كدولة فى واقعها الإقليمى والإفريقى وتوثيق المعاهدات والإتفاقيات الدولية بما يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج. 2– حماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى أفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب المصرى. 3– إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية في العمق الإفريقي والآسيوي والغربي بما يحقق التوازن في حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية. 4– وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات اللتي تواجه المصريين في الخارج, بدءًا من حماية حقوقهم وكرامتهم وإنتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم في غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم. |
محمود حسام مستقل رمز النجمه http://img855.imageshack.us/img855/3...oudhossam1.jpg من هو هو محمود حسام الدين محمود جلال، اشتهر بمحمود حسام، مرشح لرئاسة الجمهورية بعد حصوله على 37250 تأييدا من المواطنين بمحافظات الجمهورية. من مواليد محافظة الإسكندرية في 11 سبتمبر عام 1964، أي يبلغ من العمر 48 عامًا، عمل ضابطا في الحراسات الخاصة "حرس مجلس الوزراء" التابع لجهاز الشرطة بعد أن كان في إدارة الخيّالة، وبعد استقالته عام 1997 عمل حقوقيا شارك في تأسيس حزب البداية، متزوج وله ولد وابنتان، تقدم إلى مقر اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لتقديم أوراق ترشحه رسميا في الثاني من إبريل الجاري. حصل حسام عام 1985 على ليسانس الحقوق، ثم حصل على شهادة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال حقوق الإنسان، كما حصل على شهادة من المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وشارك في تأسيس حزب سياسي تحت اسم "حزب البداية"، كما ترأس ائتلاف أحزاب مصر الوسطية المتمثلة في سبعة عشر حزبا، وفي الفترة من عام 1992 و1994 عمل حسام بهيئة الأمم المتحدة قسم حقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأقصى، ثم عضوا باللجنة العليا لتقصي الحقائق لـ«منظمة المصريين المتحدين لحقوق الإنسان"، ويرأس مجلس إدارة مجموعة شركات استثمارية في مصر والدول العربية. انتدب للعمل في قوات حفظ السلام الدولية حتى استقالته عام 1997 بعد تعرّضه لمضايقات لعدم موافقته على الكثير من السياسات الخاطئة التي اتخذها مسئولون في الدولة، وحصل على فرقة معلم صاعقة راقية رقم 312 بالقوات المسلحة عام 1985، كما حصل على دورة بالقوات المسلحة البريطانية في مجال حراسة الشخصيات والمنشآت الهامة، ترأس مجلس إدارة جمعية أولياء الرحمن الخيرية، كما ترأس مؤسسة الطريق إلى الله الخيرية، فيما أسس رابطة تحت اسم "عوام المسلمين". برنامجه الانتخابى تعهد حسام في حال فوزه بالرئاسة باستعادة الأمن على المدى القصير وتطهير هيئة الشرطة من بعض الفاسدين، ووضع معايير التعاون بين الشعب والأمن، وإعادة الثقة لضباط الشرطة وأفرادها، بالإضافة إلى وقف تهريب الأموال خارج البلاد وإعطاء الفرصة لإعادة التوازن الاقتصادي والدفع بعجلة الإنتاج لتحقيق مطالب الشعب. وعلى المدى الطويل تعهد بخلق فرص عمل لمحاربة البطالة وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي وإعادة التقسيم الجغرافي للمحافظات، لتحقيق الامتداد العمراني في الظهير الصحراوي وتنفيذ خطة مدروسة للتأمين الصحي يشمل كل ما يستحق وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط. وفي بيان له قال المرشح الرئاسي: "لقد كان شعار الثورة فى بداياتها عيش – حرية – كرامة إنسانية – عدالة اجتماعية، وهذه أمور لم تكن متوفرة ويعنى هذا التغيير لنصبح أكثر قدرة على العيش بكرامة فى مجتمع حر، ولهذا فمن حق كل مصرى ان يعيش بكرامة فى مجتمع حر متقدم، وهذا اهم ما يجب على رئيس مصر القادم أن يهتم به ويضعه فى صدر قائمة الأولويات، إن لم يكن أول هذه الأولويات. وأشار محمود حسام إلى أن "العيش الكريم يتطلب الوصول إلى العدالة الاجتماعية، وذلك يتطلب تحسين الدخول إلى الحد الذى يضمن للناس العيش عيشة كريمة دون الحاجة إلى مد اليد أو سؤال الناس، بحيث يجد كل واحد ما يغنيه عن الآخرين فى الأمور الأساسية وضرورات الحياة الكريمة من متطلبات يومية ومتطلبات طارئة ومتطلبات موسمية. وأن يكون ذلك متوفرًا بحيث يحصل عليه بسهولة ويسر وبكرامة ودون أدنى إهانة، ولن نقبل ولا يقبل المصرى إهانة بعد ان رفع رأسه عاليًا، وبحيث يمكنه التعبير عن مكنون صدره بحرية ودونما أي إعاقات وبالطريقة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله، وهو يريد ذلك داخل مصر وخارج مصر، وهذا ما يجب أن يسعى لتحقيقه رئيس مصر القادم والحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة جميعًا، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم من طرف واحد وهو الدولة ومؤسساتها لأن الذى يعمل بمؤسسات الدولة هو أفراد الشعب ولكى ينصلح حال هذه المؤسسات لا بد من أن ينصلح حال الفرد. ولا بد أن يكون لدية القابلية لأن يستجيب لضبط الأداء المؤسسى ورفع كفاءته وبالتالى ضبط أدائه هو نفسه ورفع كفاءته، وبالطبع ذلك كله بعد أن يقوم مجلس الشعب (بمشاركة مجتمعية) بتنقية القوانين مما يشوبها أو وضع قوانين جديدة بحيث تكون القوانين عادلة، لأنه لن يكون المواطن قابلا للتغيير ما لم تكن البيئة مهيأة لهذا التغيير. ومما لاشك فيه أن ذلك يستلزم قيادات قادرة (على اتخاذ القرار الصحيح فى الوقت الصحيح وقادرة على التواصل مع الجماهير بالمؤسسة وخارج المؤسسة – أى أصحاب المصلحة) كفؤة (على إدارة وتنفيذ القرارات التى يقررها ويتخذها ومتابعة هذا التنفيذ والاعتراف بالخطأ وتصويبه وتبنى الصدق والوضوح وتقبل الآخرين) أمينة (على تنفيذ القوانين واللوائح وعلى حقوق المؤسسة وحقوق المواطنين داخل وخارج المؤسسة) حفيظة (تحفظ حقوق المواطنين سواء كانوا يعملون بالمؤسسة أو يتعاملون مع المؤسسة) عليمة (تعلم احتياجات المواطن بالمؤسسة وخارج المؤسسة بالإضافة إلى علمها باحتياجات المؤسسة وقوانين صعودها وتقدمها). وفي هذه الحالة سيكون المواطن داخل وخارج المؤسسة لدية قدوة حسنة فى كل مكان يقتدى بها، ولن يكون لديه أي مبررات للانحراف الأخلاقي أو الانحراف القانوني، وإن وجد وجبت المحاسبة بدون رحمة وبدون استثناءات مع إعلان ذلك بشفافية، ولا شك أن ذلك يقتضى أن يعمل الجميع وفق ميثاق شرف المهنة أو ميثاق أخلاقيات المهنة، والذى يجب أن يكون متوفرا للموظف عند أول تعاقد له مع المؤسّسة بالإضافة إلى مجموعة القوانين واللوائح الأخرى التي تحكم عمله، ونعود مرة أخرى للعيش الكريم بكرامة في مجتمع حر وهذا يتطلب الإجراءات التالية: 1- للعيش الكريم والتنعم به: القضاء على البطالة قضاءً تاما وذلك بطرح أكبر كم ممكن من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة وذلك باستخدام جميع انواع صور التمويل، وجميع انواع الاستثمارات، وهذا ممكن ونحن (شعب مصر) نستطيع أن نقدم نموذجا فريدا إذا توفرت لنا إرادة سياسية واعية وراغبة فى بناء مصر الرائدة. ولاشك أن ذلك يلزمه إعادة توزيع الموارد القومية على المحافظات المختلفة لإتاحة المجال للاستثمار فى جميع المحافظات، وتقليل الضغط على محافظات بعينها، ولم شمل الأسرة المصرية، مما يعود على المجتمع كله بالخير والنفع العام. (مثال إعادة ترسيم حدود محافظات الصعيد بحيث تطل على البحر الأحمر)، ذلك سوف يؤدى إلى تحسين دخل الأسرة المصرية وبالتالى تحسين متوسط دخل الفرد، كما سيؤدى إلى تحسين دخل المجتمع عن طريق دفع الزكاة ودفع الضرائب، وبالتالى يزيد الناتج القومى، والذى يتم توظيفه مباشرة ليعود على المواطن فى صورة خدمات صحية وتعليمية وترفيهية ومرافق.. إلخ. وذلك كله يعود على المجتمع بالخير والنفع العام، ويحكم ذلك كله قوانين عادلة يضعها مجلس الشعب (بمشاركة أصحاب المصالح). ونحن فى هذا المجال نحذر وبشدة من مغبة الوقوع فيما كان يحدث من قبل من تفصيل القوانين بدون الرجوع إلى أصحاب المصلحة. لن يكون القانون عادلا إذا لم يراعى مصلحة المجتمع كلل ومصلحة أصحاب المصلحة (المنتفعون من هذا القانون) ومصلحة المواطن العادى لو كان له صلة بالقانون أو كان القانون ينطبق عليه. 2 - للإحساس بالكرامة الإنسانية والتنعم بها: سن قوانين عادلة بمشاركة اجتماعية واسعة وتطبيقها على الجميع بدون استثناءات. تخصيص قناة فضائية للتوعية الأخلاقية الصحيحة المستمدة من صحيح الدين، إسناد الأمر لأهله فى كل مجال. تخصيص قناة فضائية للتوعية القانونية، لأنه لا يكفى ان ينشر القانون فى الجريدة الرسمية دون أن يتم توعية الناس به. إن فهم الناس للقانون وفهم عاقبة مخالفة القانون، وفهم الآثار السلبية الناتجة عن مخالفة القانون لكفيلة لجعل أى إنسان عاقل لدية خلق أن يلتزم بالقانون لتحقيق المصلحة العامة التى هى فيها مصلحة خاصة وإن كان الظاهر غير ذلك عند البعض. تخصيص قناة فضائية للتنمية البشرية فى جميع مجالات الحياة وجميع مجالات العمل، لتنمية المهارات الحياتية والمهارات العامة والمهارات المهنية، لإطلاق قدرات الانسان المصرى وتنمية مهارات التواصل والتعامل بصدق وشفافية. مما يرفع من معدلات أدائه فى جميع المجالات. 3 - للإحساس بالحرية والتنعم بها: يلزم ذلك أن تقوم الدولة بتجهيز أماكن للمظاهرات والاعتصام وتعمل على حمايتها. وتمنع العبث بأى مظاهرة أو اعتصام، وتعلن ميثاق أخلاق للتظاهر والاعتصام، بالإضافة إلى تفعيل القوانين وتجريم من يعتدى على متظاهر أو معتصم. التوعية الاخلاقية بضرورة احترام حرية الآخرين ما لم تضر مصلحة المجتمع أو مصلحة الجماعات أو مصلحة الأفراد، عملا بمبدأ أنت حر ما لم تضر، وحريتك تنتهى عند حرية الآخرين، نريد أن نستمع لبعضنا البعض ونتعلم ثقافة الحوار والمناقشة والاختلاف ونمارس ذلك بأخلاقيات. أنا أراهن أن ذلك ممكن وممكن جدا بعد تجربة تغيير الوعى السياسى لدى الجماهير بعد الثورة المجيدة التى انطلقت يوم 25 يناير حتى تحقق كامل أهدافها باقتلاع بقايا النظام وببناء نظام ديمقراطى جديد، وتحقيق العيش الكريم والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية. الشعب المصرى ينتظر من رئيسه القادم بناء دولة ديمقراطية رائدة فى جميع المجالات، وأخيرا وقبل كل شيء وفي مقدمة قرارات أي رئيس قادم يجب أن يحتل ملف الشهداء ومصابي الثورة والمحاكمات العادلة والسريعة أولى أولوياته، لأن الثورة لم تكن لتنجح في إسقاط رموز الفساد إلا بدماء الشهداء والمصابين، ولن تنجح حتى يتحقق العدل ويعمّ. |
هشام البسطويسى حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحودى رمز الساعه http://img10.imageshack.us/img10/132...bastawisy1.jpg من هو هشام محمد عثمان البسطويسي، من مواليد 23 مايو عام 1951 . كان حلمه منذ الصغر هو العمل بالقانون مثل أبيه المحامي ، وقد حقق حلمه عام 1976 بالتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة . تدرب لدى المحامي صلاح السهلي وهناك تعرّف علي زوجته الحالية ألفت السهلي ، تزوجها وسافرا إلي الاسكندرية وبدأ عمله كوكيل نيابة بالجمرك ورزق منها بمحمد وأحمد ومصطفى . انتقل من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ، ليصبح بعد ذلك قاضي بالمحكمة الجزئية .و سافر ضمن إعارة للعمل في الإمارات عام 1992 ، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجا علي وقف قاضيين مصريين عن العمل . وقد شاركه في هذا الإضراب صديقه المستشار محمود مكي ، والمستشارين ناجي دربالة وسيد عمر وأحمد سليمان . واستمر ذلك لمدة 25 يوم . وكان كل من دربالة وعمر وسليمان وكلاء نيابة جدد لكنهم رفضوا فض الاضراب الا بعد إعادة القاضيين المصريين الي العمل . بعد أشهر قليلة من هذا الحدث قام البسطويسي بالتحقيق في واقعة سُكر بيّن في الطريق العام ، وتدخل الامير للعفو عن المتهم لكن البسطويسي رفض وكتب علي أمر العفو العالي "لا شفاعة في حد " ، وتحوّل المتهم بعد ذلك للمحكمة . وعاد بعدها إلي القاهرة وام تتم إعارته لأي مكان آخر . عاد إلي القاهرة ليعمل في نيابة النقض مدة عشر سنوات حتى عام 1998 . وقد اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض ليصبح مستشاراً للمحكمة . وتمت ترقيته إلي رئيس المحكمة بسبب تقاريره الممتازة عام 2000 . أشرف البسطويسي مرة علي الانتخابات ، كان ذلك في دائرة مينا البصل وكان وكيلا للنيابة وقتها برفقة القاضي محمد بيومي درويش ، عندما حدثت تخلات أمنية وتلاعب في الصناديق قاما بإلغاء الانتخابات في الدائرة . ورغم الضغوط التي تعرضا لها من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلا أنهما لم يرضخا للضغوط . ومن يومها لم يتم انتدابهم في أي انتخابات أخرى . تم انتدابه ليعمل كقاضي حر في محكمة القيم ، الا انه اعتذر رافضا زيادة في راتبه الشهري تقدر بـ 1200 جنية ، قائلا" لا يشرفني العمل في محكمة استثنائية طالب القضاة مرارا بإلغائها" . علي مدار ثلاثين عاما من العمل في القضاء ، لم يوجه للبسطويسي أي إنذار أو لفت نظر ، حتى تمت إحالته للتحقيق الجنائي بقرار من وزير العدل ، وقد شهدت تقاريره وزملائه ورؤسائه له بانضباطه في العمل وانحيازه للحق ، وانتهت الإجراءات القانونية بتوجيه التهم إليه في 18 مايو 2011 . في عام 2003 تقضي محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون – دائرة د.زكريا عزمي – بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000، ويؤشر المستشار فتحي خليفة رئيس النقض على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيهما طالباً إعادة عرض الطعنين، فترد المحكمة بذات التشكيل في فبراير 2004 تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي لأنه لا صفة له فيما يطلبه، " فلا صفة لرئيس المحكمة في التعقيب عليها أو إملاء طريق معين للتحقيق، أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها في شأنها". تمت إحالته للتحقيق و قضى شهراً كاملا معتصما بنادي القضاة ، في خلال ذلك تم حصار النادي من الأمن ، والاعتداء علي القضاة بالضرب ، وسحل المعتصمين أمام النادي ، واعتقال واعتقال المتظاهرين المتضامنين مع القضاة وقد منعه الاعتصام من مشاهدة مباريات كرة القدم التي يعشقها كأهلاوي صميم ، كما منعه تحضير الدفاع وقراءة التحقيقات والمذكرات من قراءة كتب الفلسفة ومحمد حسنين هيكل كاتبه المفضل . تسبب ذلك للبسطويسي في حالة من الضغط العصبي والتوتر والقلق ، أدى ذلك لتوقف قلبه 4 دقائق كاملة ، رغم أنه لا يعاني من السكر أو الضغط أو زيادة في نسبة الكوليسترول ، وأوقظه سبع صدمات كهربائية وعملية قسطرة . ورغم كل حملات التشوية التي تعرض لها ، بمجرد أن تم نشر خبر الأزمة الصحية ، توافد علي المستشفى زوّار و باقات زهور واتصالات هاتفية من داخل وخارج البلاد . أعلن البسطويسي ترشحه رسميا لمنصب رئاسة الجمهورية بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأكد أنه تنبأ بالثورة قبل خمس سنوات وقد حذر الرئيس المخلوع مبارك من ذلك بسبب تزايد الغضب الشعبي تجاه سياسة مبارك ونظام الحكم . برنامجه الانتخابى - لم يعلن المستشار هشام البسطويسي بعد عن برنامجه الانتخابي، وقال أنه اتفق مع خبراء في كافة المجالات لوضع برنامجه الانتخابي، مضيفا أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها فى البرنامج، أهمها عدم التطبيع مع إسرائيل، ودعم وتطوير القطاع العام دون إهمال دور القطاع الخاص والتعاونى |
تسلم ايدك يا معلم |
| الساعة الآن 11:42 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd